يشكر الكاتب بن ربيعان ..
ونحن بمقاطعة سنظل بيت المستهلك السعودي , وما يواجه المنتدى يزيد من اصرارنا على الاستمرار ,
اقتباس:
|
النقطة الأخيرة، وهي الوعي الاستهلاكي، وتتعلق بالمواطن نفسه، فللأسف أن كثيراً من المستهلكين ما زال يتصرف بسلبية عندما يشاهد غشاً أو تخزيناً لسلعة بغرض تجفيف السوق ورفع سعرها، ولا يتعاون مع التجارة وأجهزة مكافحة الغش بالإبلاغ عنها.
|
يا اخي يبلغوا مين !؟ مكافحة الغش التجاري ؟ طيب وبعدين ؟
نحن هنا نشجع بل نطالب المستهلكين بالتعاون مع مكافحة الغش التجاري ومع البلديات ولكن ماذا بعد التبيلغ هنا السؤال ؟
للاسف يصاب المستهلك بصدمة اما ان يطنش ! او ياخذ شلوت ..
اذا بلغ التجارة عن مطعم تعطيه شلوت للبلدية .. يروح للبلدية ماتقصر تعطيه شلوت محترم للتجارة .. وهكذا ياخذ من هالشلاليت الين مايقول توبه عقب هالنوبه لو بلغت ..
اما لو بلغ عن محل تجاري فمتى تتحرك مكافحة الغش ؟؟
تبي تعرف الجواب توجه بهذا السؤال للمكافحه لتعرف ان عزوف المستهلك عن التبيلغ يرجع للمكافحة نفسها ..
وحتى لو تحركت المكافحة بعد تلقيها لبلاغ مقدم عن ارتفاع سعر سلعه ايش اقصى حاجة تقدر تعملها المكافحه ..
التجارة ما تقصر شاده عمرها باخراج تقارير عن عدد البلاغات والشكاوى.. ولكن عند العقوبات تقف عاجزة ! ودورها يقتصر فقط باخذ تعهدات على التجار .. تعهد فقط !!!!وتحثهم على عدم رفع الأسعار ؟ لان ماعندها اجراءات نظامية تواجه بها الجشع !
هل ردع المسعورين يكون بالحث على عدم رفع السعر !!
(التجارة كل هالسنين ليه ما سنت نظام للعقوبات !؟)
والشيء الاخر بعد الامر الملكي القاضي بالتشهير وانزال العقوبات على المتلاعبين بالمواطن
على التجارة التحرك بصورة عاجلة لوضع انظمة لضبط للسوق لتفعل الامر الملكي
يا التجارة ترى الامر ملكي يطالب بانزال العقوبات والتشهير مش حث و كتابة تعهدات!..
هذا تقرير نشر بصحيفة المدينة من كم يوم عن التجارة وآليتها في محاربة الغلاء !
اقتباس:
سعيد الزهراني - الطائف
كشف مصدر مطلع في وزارة التجارة لـ “المدينة” عن تزايد شكاوى المواطنين والمقيمين من ارتفاعات اسعار السلع المختلفة من خلال الاتصالات والرسائل التي تصل على غرفة عمليات استقبال الشكاوى من وزارة التجارة.
وقال ان عدد الشكاوى اسبوعيا ارتفع الى اكثر من 1500 شكوى من مختلف مناطق المملكة ويتم على الفور تمرير الشكاوى الى الفروع الـ 27 المنتشرة في المناطق والمحافظات، موضحا ان وزارة التجارة تقوم باتخاذ الاجراءات الرامية الى حث التجار بعدم المبالغة في الاسعار دون اتخاذ أي اجراءات نظامية حيالهم لعدم وجود نظام يحدد اسعار السلع بمختلف انواعها باستثناء الوقود والغاز اما البقية فلا يوجد أي نظام. واضاف ان وزارة التجارة تقوم حاليا بأخذ التعهدات على التجار المبالغين في الاسعار فقط دون أن تتمكن من اتخاذ اجراءات نظامية حيالهم لعدم وجود التشريع والنظام الذي من الممكن تطبيقه على المخالفين. وأكد المصدر ان شكاوى كثيرة تركزت على ارتفاعات في بعض الاسعار تبدأ من نصف ريال وحتى 40 ريالا في السلع الاستهلاكية فيما هناك شكاوى عن ارتفاعات كبيرة في بعض السلع غير الاستهلاكية.
|
كاملا هنا
http://www.al-madina.com/node/301147
تشكر مرقوق على النقل