تحديد الأسعار غير وارد في الشرع، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق.
ولكن رفع الأسعار فوق القيمة الحقيقية للسلعة، هل هو جائز؟
هل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجوز رفع الأسعار إلى ما لا نهاية؟ لم يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن جواز رفع الأسعار إلى ما لا نهاية، بل رفض التحديد لأنه قد يحصل ضرر على التاجر، وهذا يدل على أن للقضية طرفين: الأول: الضرر على التاجر، والثاني: الضرر على المستهلك. فرفع السعر فوق القيمة الحقيقية للسلعة ضرر على المستهلك، وتحديد السعر قد يحصل منه ضرر على التاجر، ويبقى الأمر بين الطرفين، فإذا اشتكى المستهلك من السعر فهو يدل على أن السعر غير حقيقي للسلعة.

وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وخليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: عندما اشتكى الناس المستهلكون من غلاء سعر اللحوم، وطلبوا منه تحديد الأسعار، قال: أنتم أرخصوه، قالوا: كيف نرخصه ونحن لا نملكه؟ قال: اتركوه لهم.

وهذا أصل في هذه المسألة ودليل على أن المستهلك يستطيع تخفيض الأسعار بمبدأ المقاطعة

فالمقاطعة جائزة شرعا ومعمول بها وقد أمر بها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليه بالنواجذ..... إلخ"

فسنة عمر رضي الله عنه من الشرع المطهر

فإذا أفحش التاجر في السعر فعلى الناس مقاطعته، وهذا أهم وأقوى وأسرع وسيلة لتخفيض الأسعار إلى المعقول.

فشركة المراعي لا شك أنها أفحشت في أمرين خطيرين هما:

الأول: تخفيض كميات المنتجات
الثاني: رفع الأسعار

وهذا جشع وطمع واستغلال لظروف الناس

والصورة التالية تبين