العمالة الوافدة تزرع الفقر وتحصد الريالات ( جهل المواطن بكنوز الوطن )
ارجع اقتصاديون اسباب الفقر والبطالة المتزايدة في السعودية الى سيطرة العمالة الوافدة على الاقتصاد السعودي، بنسبة 88% من اجمالي القوة العاملة في القطاع الخاص (6.200 مليون عامل) في حين بلغت العمالة الوطنية 12%.
واكد صالح التركي (رئيس غرفة جدة سابقا ورجل الأعمال) أن "ارتفاع معدلات البطالة سبب لظهور الفقر بين أوساط المجتمع السعودي". وأوضح أن "المجتمع هو الذي خلق الفقر والبطالة، فالجهل بالموارد والكنوز المهنية التي تنازل المجتمع عنها للعمالة الوافدة كان البؤرة الأساسية لتوليد البطالة وخلق الفقر".
ودعا اقتصاديون الى انشاء هيئة لمكافحة ظاهرة الاقتصاد الخفي بالمملكة لتقوم بعمل التقديرات لحجم الاقتصاد الخفي بعدما وصل حجمه في العام الماضي الى 326 مليار ريال (87 مليار دولار) وفقا لتقديرات البنك الدولي الذي قدر حجمه عند 20% من إجمالي الناتج المحلي.
وطالبوا الجهات الرقابية بوضع نظام محاسبي لكل محل تجاري يتم التحقق منه عن طريق برنامج محاسبي ومتابعته من قبل هيئة مكافحة الاقتصاد الخفي، وألا يتم تجديد إقامة أي عامل وافد أو إصدار تأشيرة خروج وعودة أو نهائي إلا بإحضار كشف بنكي يوضح تحويلات رواتبه الشهرية وذلك للحد من تمرير الأموال السعودية للخارج.
وقالوا ان المملكة سجلت اعلى نسبة اعالة في العالم بسبب النمو السكاني الكبير في السنوات الاخيرة في مقابل تزايد النظرة السلبية من المواطنين لأهمية العمل، كما تراجع المستوى الاقتصادي للمواطنين بسبب الجهل بأهمية العمل وتقاعس دور القطاع الخاص بالمسؤولية الاجتماعية.
ونقل موقع الاقتصادية الالكتروني عن التركي قوله ان "الاعتماد الكبير على العمالة الوافدة حول جميع الأعمال المهنية لهم، مما عمل على تقاعس أبناء الوطن ورفع معدل البطالة، حيث قامت العمالة الوافدة بتحويل 30 مليار دولار من المملكة للخارج وبذلك تعتبر أموال مهدرة''.
واكد ان السعوديين صنعوا الفقر وساعدوا على اتساع الفجوة بين الاغنياء والفقراء عندما ساهموا في نشوء سوق لمخالفي نظام الإقامة والعمل باعتمادهم في بعض الأعمال المهنية مما أنعش السوق ورفع من أعداد مخالفي نظام الإقامة والعمل حيث تجاوز عددهم مليوني مخالف لنظام الإقامة في منطقة مكة المكرمة".
وقال فهد بن جمعه (المستشار الاقتصادي) ان تحويلات العمالة الأجنبية قفزت ما بين 2009 و 2010 إلى مستوى 100 مليار ريال سنويا (26.6 مليار دولار)، وبدأ حجم العمالة الأجنبية وخاصة المتستر عليها يهدد سوق العمل المحلي ويضيق الخناق على توظيف السعوديين، مما دفع الدولة إلى وضع سياسات لتوطين وتوظيف السعوديين وقد يكون برنامج نطاقات خطوة إلى الأمام للحد من العمالة الأجنبية وبالتالي الحد من تحويلاتهم المالية.
واضاف لصحيفة "الرياض" السعودية ان مؤسسة النقد الدولي أوضحت أن التحويلات الأجنبية ارتفعت في الربع الأخير من 2010، حيث وصلت إلى 27.6 مليار ريال (7.36 مليار دولار) بزيادة نسبتها 18% عن متوسط الثلاثة أرباع السابقة بإجمالي 98.1 مليار ريال (26.16 مليار دولار)، مما يزيد الشكوك في حجم التحويلات الأجنبية من كونها تمثل رواتب ومستحقات فقط، وإلا لما ارتفعت بشكل ملحوظ في الربع الأخير الذي ينتهي بنهاية العام ويتم فيها تصفية حسابات الأعمال.
وطالب بن جمعه بضرورة فتح حساب بنكي خاص لكل عامل وافد مهما كانت صفته على أن يتم تحديد الراتب عند فتح الحساب طبقا لعقده للحد من تمرير الأموال السعودية للخارج بطرق غير نظامية، كذلك تشديد الرقابة بمنافذ السفر للتأكيد من الا تزيد المبالغ النقدية على اكثر من 10 آلاف للعامل الوافد المغادر للمملكة، والتأكد من الأصول التي يحملها هؤلاء المسافرون مثل المجوهرات والسلع ذات القيمة العالية. انتهى.
تعليق بسيط:
مراقبة ومحاربة التستر التجاري سوف يرجع هذه الاموال الى الوطن او على الأقل نصفها......كيف ذلك؟
بالرقابة والتفتيش.....والغاء المؤسسات التي لاتعمل خلال سنتين.
كذلك تغير مفهموم العمل المهني لدى المجتمع الخليجي وشبابه بأنه عمل حر يدر اموال كثيره.