أغلب العقارات يملكها عصابة حرامية ونصابين من تجار كبار ووزراء وغيرهم حيث توفر لهم حماية من أطراف معينة
لذلك نرى جمعية حماية حقوق المستهلك وغيرها عبارة أداة لأمتصاص غضب الشعب ليس إلا .