أحسنت بنقل المقال
وبالنسبة لي أرى أن تمكين أمانة جدة لبعض الشركات غير المعروفة والتي يديرها مجموعة من رجال المال والمتنفذين تمكينهم عن طريق وضع شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بمسميات تهم المواطن والحكومة وهي موضوع تطوير العشوائيات!!!
بالنسبة للمواطن يريد تطوير الحي له كمالك ويريد تنظيم الحي له بخلخلته وفتح شوارع وإعادة سفلتة بعض الشوارع له..
أما القطاع الخاص فإنه يريد نزع كامل أملاك المواطنين بالحي الذي وصفوه بالعشوائي وهو في بعض أجزاءه يحتاج لتنظيم ،تقوم الشركة التي تدعي رغبتها بالتطوير بسحب صكوك المواطنين وتهددهم بقطع الكهرباء عنهم فقط لأن الحي استثماري!!!ولتضمن أن المخطط كبير لتعيد تقسيمه لبيعه لصالحها!!!!

المواطنين رافضين رفضاً قاطعاً هذه الطريقة في التنظيم ويبدو أن القطاع الخاص يريد إثارة مشاعر المواطنين من سكان تلك الأحياء .!!!

نعم إن أكبر خطر يواجه الحكومة هو تسليمها أمور الخدمات ذات العلاقة مباشرة بمعيشة المواطن للقطاع الخاص...

مواطني الأحياء التي تريد الشركات المتواطئة مع بلدية جدة نزع أملاكهم مستاءين جداً خاصة بعد ان أجرت الشركة تعديل على النزع بحيث استبعدت مساكن أناس ذوي مناصب وتجار ورجال مال تقع أملاكهم ضمن المخطط الشهي...بل ومنحت بعضهم تصاريح للبناء والآخرون ممنوعين من التصرف بأملاكهم إمايبيعونها برخص التراب للشركة أو نقطع الكهرب عنكم!!!!

أليس هذا فسادا؟؟
الله يستر...