لا بد أن يكون المواطن هو المسؤول الأول عن صحته
إذا لم توجد جهات رقابية فالمفترض من المواطن المستهلك أن لا ينغر برخص السعر و يشتري .
لأن إذا لم يوجد مشتري سيتوقف العبث من قبل العابثين أما إذا و جد طلب لمعروضاته فسيستمر و لو و ضع على رأسه رقيب فسيستمر حتى لا يجد مشتري لبضاعته .