نقول ان شاء الله تكون هذه هي الخطوة الاولى نحو تحقيق هذا المامر عميدتنا.

في الوقت الحالي لاتوجد مرجعية ولا قوائم سعرية رسمية يمكن الاعتماد عليها في تحديد مدى التلاعب الحاصل .. بالتسعير الرسمي و توضيح الاسعار على المنتجات يمكن متابعة الاسعار و كفش اي محاولات للتلاعب و معاقبة القائمين بها.

امر اخر يحتاج لتدخل رسمي .. ابلغنب احد معارفي ان هناك بقالتين بالقرب من مسكنه في جده فرق الاسعار بينهما يصل احيانا لاكثر من ريالين للمنتج نفسه و السبب ان البقالة الاغلى تم رفع الايجار عليها من قبل مالك العقار فاضطر صاحب البقالة لرفع اسعاره لتعويض فرق الايجار.

يجب ان تتم السيطرة ايضا على التلاعب في الايجارات حسب اهواء اصحاب العقارات و القائمين على ادارتها لان هناك من يحاول استغلال الغلاء لرفع الايجارات متجاهلا انعكاس ذلك على باقي نواحي الحياة التي ستزيد الطين بلة.