لاهنتم اساتذتي واخواني الغالين ابو هشام ولاتدف .
انا اتصلت بوزارة التجارة ووعدونا خير .... قالوا ... يطلع مندوب متخصص يقيم الإيجارات الحاليه ويرى هل هناك زيادات طارئه على مستوى الصناعيه وعلى ضوئه يوافينا بتقريره .
ولله الحمد مافيه زيادات طارئه بالعكس التوجه العام خفض الاسعار !
لكن السوال الذي يطرح نفسه في حال ان سعر الإيجار السابق مناسب جداً .. هل التجارة قادره على الزامه ببقائنا وبقاء السعر السابق ؟
نحن لن نخضع للإبتزاز ولن ندفع هذه الزيادة ابداً وإذا استدعى الأمر إحالتها للمحكمه أو ديوان المظالم ؟
لدينا تكاليف باهضه في التجهيزات ؟
لن نعتبر ولن نعترف بذاك العقد الذي تجرد لإبسط حقوق المستأجر ؟
وللمعلوميه العقد الدارج الآن بفضل الله لايعتد به شرعاً والمحكمه تراعي المصالح والمفاسد وتحكم من خلال ماتراه يحقق العدل لكلا الطرفين .
هذا والله المستعان