وتكشف الأرقام الرسمية الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات خطورة الوضع القائم في السوق المحلية وحجم تأثير التضخم على ميزانية الأسر السعودية لاسيما المستأجرة. والمقلق أن يتزامن ارتفاع أسعار السلع الأساسية مع ارتفاع أكثر حدةً وقسوة في تكاليف الإيجار التي تستهلك معظم دخل الطبقة المتوسطة.
وهذه الأوضاع تتطلب تدخلاً مباشراً لتحقيق استقرار المستوى العام للأسعار، فنجاح السياسات الاقتصادية يتوقف على قدرتها على خفض معدلات التضخم إلى الحد الذي لا تكون فيه ارتفاعات الأسعار واضحة في الجيل الواحد. ومعدلات التضخم الحالية مرتفعة وتؤثر في قرارات الأفراد والمنشآت، ويؤكد على ذلك الارتفاعات القياسية التي شهدتها مجموعة السكن وتوابعها في كافة مدن المملكة لاسيما معدل تضخم الإيجار في مدينة الرياض الذي ارتفع بنسبة 156.4% خلال الخمس سنوات الماضية.



المصدر: جريدة الرياض