اعتقد ان تآثير هذا القرار سيظل محدود نظرا لان الكميات المصدرة لا تمثل اكثر من 2 بالماىة كما ذكر احد التقارير

ارى المشكلة تكمن في الرقم المذكور في ثنايا هذا التصريح والخاص بالانتاج المحلي ونسبته من الاستهلاك المحلي وهو الرقم 43%.. فالوزاره اقصد التجارة تعرف هي ووزارة الزراعة ان الدجاج سلعة تموينية استراتيجية للسوق المحلي .. فلماذا لم تقم الوزارتين بتشجيع مشاريع الدواجن فكم من مستثمر اوصدت امامه الابواب من هاتين الوزارتين ارضاءا للطفلين المدللين )فقيه والوطنية) والذين لم يبخل عليهما بمال او دعم .. واسالوا في ذلك البنك الزراعي وكم نصيب هاتين الشركتين من الدعم والمعونه .. فكان الاحري بالوزارتين ان تشترطان على الشركات التي تتلقي الدعم ان لا تقوم بتغيير الاسعار حتي تعتمدها الوزارتين اللتين اعتباريا هما (شريكتان) ان صح القول نظرا للمبالغ المالية المعطاة خصوصا لهذين المدللين او لعائلة شركات الدواجن عموما...