الجزء الثالث
**************************
المستهلك والمقاطعة (3-4)
عبدالعزيز الخضيري
٢٠١٢/١٠/٢٦
لا يوجد على المستوى العربي دراسات علمية مستقلة تثبت نجاح حملات المقاطعة من فشلها، فالبعض يرى أن مثل هذه الدعوات تحتاج إلى وقت ومثابرة حتى تظهر نتائجها، ويرى مختصون أن نجاح مثل هذه الدعوات سيبقى مرهونا بتعميق ثقافة المقاطعة لدى المستهلك وإقناعه بشكل أساسي بأن الأسعار المعروضة عليه ليست قدرا محتوما وبأنه قادر لو أراد على تغييرها.
ويرى مختصون أن هناك عاملين لحماية المستهلك، الأول ثقافة حماية المستهلك والثاني هو التشريعات المنظمة لذلك كقوانين حماية المستهلك، بالنسبة لثقافة حماية المستهلك لا بد أن تكون واسعة من خلال التوعية بحقوق المستهلك.
ولا يوجد في الوطن العربي قوانين منظمة لحماية المستهلك لذلك لا بد من تقوية جمعيات حماية المستهلك المدنية بشكل جيد، ولا بد أن يكون لديها مكاتب قانونية لتستطيع رفع القضايا على المحتكرين، لتكون قانونا على رفع قضية ضد التاجر، فالمعادلة تصبح صحيحة لصالح المستهلك، أما في حال عدم وجود مكاتب قانونية تتبع لجمعيات حماية المستهلك مع وعي منخفض أو متدن بخصوص حقوق المستهلك فستكون المعادلة معكوسة يعني يبقى الاحتكار يعيش بشكل كبير.
أما أسباب فشل أي مقاطعة اقتصادية من قبل المستهلك فتعود إلى :
ضعف الحجة وعدم اقتناع الناس بما يكفي لمقاطعة هذا المنتج أو ذاك
عدم التهيئة والتنظيم للمقاطعة إعلانيا.
عدم جدية المستهلكين وصبرهم بمقاطعة منتج قد لا يتوفر لديه البدائل المناسبة
انعدام ثقافة المقاطعة لدى المستهلك.
وجود المحبطين والسلبيين من المستهلكين.
غياب بعض القيادات التي قد تحتاجها المقاطعة سواء جهة أو شخص اعتباري.
ولا أنسى أن هناك آراء متفاوتة من قبل المختصين أو حتى علماء الشريعة مابين الرفض أو التأييد لمفهوم المقاطعة، إلا أنه من المؤكد أن المستهلك ليس بيده سلاح يملكه ويتحكم به سوى المقاطعة الاستهلاكية المنظمة والمؤثرة فقط.
http://www.alsharq.net.sa/2012/10/26/551393