قرار الـــــــــ 200 شهرياً على العامل قرار جائر وظالم والمتضرر الأول المواطن والثاني التاجر والثالث فاتورة المشاريع الحكوميه !!


وزارة العمل كل سنه مجموعة قرارات من نطاقات الى التأمينات مروراً بالسعودة لوظائف بعضها خدميه وحرفيه لايقبلها المواطن !!

والآن الـــ 200 ريال ؟! وبعد أيام رفع سقف راتب السعودي لثلاثة الآف لكي يدفع صاحب العمل " 600 " تأمينات شهرياً !!!


العملة بالحضيض ومشاريع الأسكان لم .... النور بعد !!

أولاً .... أقسم بالله العلي العظيم لو استمر هذا التخبط لنرى السعوديين يسكنون صناديق الصفيح وسط المدن !

ثانياً .... لماذا لاتسعود الأنشطه مثل المكتبات - الليموزينات - الذهب - اسواق الفحم - البقالات الصغيرة - المصانع الكبيرة جداً - اسواق المواد الغذائيه الكبيرة مع ان كثير منها سعودته جيده بحكم قوته وملائته الماليه وبعض المهن !

اما ان يطبق القرار على الكل فهذا اضراره ومصائبه أكبر من منافعه ان كان هناك منفعه غير جباية المال والمزيد من البطالة والفقر لشعب السعودي !!

تخفيض اسعار البترول والاستمارات ورخص السير = إرتفاع مشتقات النفط الآخرى وساهر ورفع عدادات الكهرباء والسعودة والتأمينات وخفض قيمة الريال وضريبة الـــ 200 ريال على العامل الأجنبي !!

بإختصار العامل ارتفعت تكاليف استقدامه والتجديد له والتأمين ونقل كفالته وسكنه ... الخ ... عشرين ضعف !!


نحن نمر بأزمة غلاء وسكن وبطالة وهذه القرار ماهو الا تكريس للفقر والبطاله إذا ماعلمنا ان اصحاب المنشأت الصغير والمتوسطه يشكلون % 95 ؟؟؟


ثم ان من يتوظف بالقطاع الخاص مع تطبيق هذه الأنظمه الظالمه سيصبح دخله لايكفي مواصلاته نظراً لما سوف يرافقه من ارتفاع جنوووووووووووووووووني للأسعار ؟!

أقسم بالله ان هناك ماهو أفضل لحل هذه المشاكل ولا يكون المواطن هو ..... الدافع لثمن !

هناك اساليب وطرق كثيرة لحل مشكلة السعودة بنسبة % 50 بالمائه على الأقل وبمنفعه تعود على المواطن لا فقر وخراب بيوت !

دعونا نضع مثال بسيط لبعض الأنشطه القابلة لسعودة والملائمه لطبيعة ابن البلد وذات مردود مجزي ؟

1- المكتبات خاصةً الصغيره والمتوسطه كل منزل يحتاج إلي موادها وخدماتها مثل الطباعه والتصوير يضاف لها خدمات حجز المواعيد لدى الدوائر الرسميه و خدمات سداد ... ويتم منع اي اوافد العمل فيها وتكون موزعه بشكل متناسب مع حجم كل حي لا زياده مفرطه ولا نقص يؤدي لإحتكار وفرض اسعار مبالغ فيها .

وقس على ذلك البقالات الصغيرة والمتوسطه .

والمحال الكبيرة جداً مثل مكتبة جرير والعبيكان وبنده وما يماثل حجمها ونشاطها تكون على الطرق الرئيسيه " خارج الأحياء " وليفرض عليهم % 50 سعودة أو الـــــــــ200 ريال .

هذا مجرد وجهة نظر قابلة لتعديل .


اما ان تطبق على السباك وعامل النظافه والمزارع والمبلط ........... الخ .


فلن ولن تستطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع وزارة العمل تطبيقه بس .. إحداث موجة غلاااااااااااء فاحشه يكون

ضحيتها المواطن ؟!

وبعد هجرة كبيــــــــــره لرؤس الأموال والتجار والمتقاعدين للخارج !!

يتم التراجع ... ساعتها خسر وتضرر المواطنيين وتعرض كثير من اصحاب العمل لخسائر فادحه !!


ولننتظر ... تسونامي الأسعار الجنونيه بعد أشهر معدوده من الآن !