«التجارة»: لم نسحب صلاحيات البلديات أو هيئة الغذاء.. ومركز لاستقبال بلاغات المستهلكين


المحلات التجارية تلتزم بتطبيق قرار 'التجارة' بوضع الاسعار على السلع. (تصوير: مروان العريشي)

٢٠١٣/٤/١٠ - العدد ٤٩٣
جدة – رنا حكيم


أكد مصدر في وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة مستعدة لتطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بمنحها حق ضبط المخالفات البلدية وإيقاع الغرامات، وقال إن الوزارة هيأت مركزاً لاستقبال البلاغات يعمل على مدار الساعة، كما أطلقت خدمة حماية المستهلك، وجهزت أسطولاً من المركبات الجديدة يضم 250 مركبة إضافية على مستوى المملكة. ونفى المصدر ذاته أن تكون وزارته قد سحبت صلاحيات الرقابة التجارية من أية جهة، وشدد على أن الغرامات ليست جباية كما يعتقد بعضهم، وليست رسوماً ثابتة أو عامة على الجميع، بل هي مقصورة على المخالفين فقط، حتى تتم إزالة المخالفة.

وأوضح المصدر ذاته لـ»الشرق» أن «دور الوزارة يأتي تكميلياً، بمعية الجهات الرقابية الأخرى، مثل البلديات وهيئة الغذاء والدواء، حيث كل يعمل في تخصصه، كاشفاً عن أن قرار مجلس الوزراء جاء بناء على طلب وزارته، وقال: «سنتابع عدداً من القرارات، مثل إلغاء رسوم الخدمة عن المطاعم، وتعريب الفواتير، بالإضافة إلى تفعيل حملة «اعرف حقك ولا تسأل بكم»؛ لإلزام جميع المحلات بوضع بطاقة السعر واضحة على المنتجات والسلع، وبالإضافة إلى القوانين التي ستفرضها مستقبلاً والتي ستوضع لها غرامات فورية»، مشدداً على أن «دور البلديات لن ينتهي، بل إن كل وزارة ستطبق العقوبات في الأمور التي تخصها، وهذا لا يعد ازدواجية في التنفيذ، كما هو الحال مع نظام الغش التجاري، الذي يطبقه موظفون من البلديات وهيئة الغذاء والدواء ووزارة التجارة والصناعة، كل جهة تعمل فيما يخصها، فالتجارة ستتابع الشركات والمؤسسات ومنافذ البيع الكبرى، والبلديات ستتابع البقالات والمحلات التجارية وأسواق الخضار المركزية، والمطاعم التي تشرف عليها، وهيئة الغذاء والدواء ستتابع المنتجات الغذائية والأدوية».

وحول جاهزية الوزارة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء، أوضح المصدر أن «الوزارة مستعدة بـ800 موظف، وهيأت مركزاً لاستقبال البلاغات يعمل على مدار الساعة كما أطلقت خدمة حماية المستهلك، وجهزت أسطولاً من المركبات الجديدة يضم 250 مركبة إضافية على مستوى المملكة، وتم تجهيز موقع سداد إلكتروني لسداد الغرامات فورياً، مشدداً على أن الغرامات الفورية لن تضيف أعباء على من يلتزم بالنظام، وقال: «الغرامات لا تقع إلا على المخالفين الذين لم يلتزموا بحقوق مشروعة بالنظام لحماية المستهلكين». وأضاف: «هذه الغرامات للردع من المخالفات وليست رسوماً ثابتة أو عامة على الجميع، بل هي مقصورة على المخالفين وحتى تتم إزالة المخالفة».

http://www.alsharq.net.sa/2013/04/10/797383