الإجراءات التي تبعت تصريحات الوزير الضويحي للأسف قد لاتنفذ وان كان هناك تنفيذ فهو على المدى الطويل !

هذا مايبدو لي واضحاً وجلياً حتى اللحظه ؟


اهم عنصر لحل القضيه موجود وهو المال و ماتم تخصيصه مبلغ الـــــ ربع ترليون ريال إضافه للإحتياطات الضخمه لخزينة الدوله .

ايضا تطويع وتهيئة الأنظمه بما يكفل حل هذه الأزمه المتصاعده ليس بالأمر الصعب .


تغليب المصلحه العامه وأمن الوطن على المصالح الخاصه والنظره الضيقه لطبقه المخمليه أو مايمسمى الاقطاعيين


يحتاج قرارات صريحه وواضحه في هذا الشأن ( إن الله ينزع بالسلطان مالا ينزع بالقرآن )


دراسة ضريبه رسوم الأراضي الغير مستغله لها أكثر من خمس سنوات والأزمه تتفاقم !

في دول آخرى يفرض ضريبه حتى على من لديه وحدات سكنيه تفيض عن حاجته الشخصيه !

نفرض الـــ 2400 وأكثر من اضعافها رسوم على العامل الأجنبي بهدف حماية المواطن من منافسة الاجنبي

نفرض رسوم وضرائب متعدده على بقاله وكثير من الأنشطه التي لاتتجاوز امتار معدوده فيما اصحاب العمائر والشقق السكنيه ومنهم من يمتلك الف شقه معده لسكن والتجارة ... لاتفرض عليه اية ضرائب أو رسوم .


نطبق ساهر وبرسوم أو ضرائب باهضه بهدف الحفاظ على ارواح المواطنيين .


نتباطئ ونستجدي هيئة الأفتاءاصدار فتوى .. وقد اصدرت للأسف .. بعدم شرعية فرض رسوم وضرائب على الأراضي فقط ؟؟


بل ان من المضحك المبكي أن اصبحت الوزارات تتسابق لفرض ورفع سقف الضرائب ... لكي توفر تمويل ذاتي لمشاريعها من جيب المواطن .

لن نستغرب إذا ما اصبحت الطرق بين المدن برسوم

لن نستغرب إذا ما اصبحت ادارة الشوطئ تفرض رسوم لتمتع بالشواطئ

لكن الأغرب والمستنكر إذا ما فرضت رسوم على الأراضي والوحدات السكنيه الفائضه عن الحاجه الشخصيه كما هو معمول فيه بكافة دول العالم متقدم أو متأخر تطبق ذلك ونحن من باب أولى ان نقضي على الأحتكار الذي يتعارض مع ديننا الأسلامي الحنيف .


أمن المواطن وصحته وتعليمه وسكنه وقوت يومه مسائل غير قابله لدراسات واللجان البيروقراطيه القاتله والغير فاعله !!