منتدى مقاطعة - عرض مشاركة واحدة - مجموعة مقالات تندرج تحت "متلازمة الهياط اللاإرادي" لجمعية حماية المستهلك.

abuhisham · 11-06-2014, 03:02 PM

جمعية حماية المستهلك تدشن (مركز التحكيم والمساندة القضائية) لحل المنازعات

توجه جمعية حماية المستهلك الدعوة إلى كافة الإدارات القانونية وإدارات خدمة العملاء بالشركات والمؤسسات عن استعدادها الكامل للفصل في المنازعات التي تنشأ بينها وبين العملاء (المستهلكين) من خلال مركز التحكيم والمساندة القضائية الذي يقدم خدمة التحكيم في المنازعات مقابل رسوم إدارية ثابتة ودون الحصول على أتعاب، وذلك انطلاقاً من أهداف الجمعية التي نص عليها تنظيم الجمعية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 3 وتاريخ 12/1/1432هـ، وحرص الجمعية على تسوية المنازعات التي تنشأ بين العملاء (المستهلكين) والتجار أو مقدمي الخدمات بما يضمن تسوية عادلة بين الطرفين.

وقد منح المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك (مركز التحكيم والمساندة القضائية) شخصية اعتبارية مستقلة واستقلالاً إدارياً كاملاً لضمان حيادية ونزاهة واستقلال العملية التحكيمية بالمركز، وعدم التحيز لطرف على حساب الآخر.

وتنوه الجمعية بأن المركز يعمل وفق أحكام نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433هـ، وأن أحكام المركز نهائية وملزمة وغير قابلة للطعن عليها وتزيل بالصيغة التنفيذية المنصوص عليها نظاماً وهي (حكم نهائي واجب التنفيذ ولو بالقوة الجبرية عند الاقتضاء).

وتنصح الجمعية (ممثلة في مركز التحكيم والمساندة القضائية) إدارات خدمة العملاء والإدارات القانونية بالشركات والمؤسسات كافة بإدراج شرط تحكيم في العقود والفواتير التي تحررها مع عملائها، تخوّل من خلالها المركز سلطة الفصل في المنازعات التي تنشأ عن هذه العقود، يكون نصها كالتالي: (أي خلاف أو نزاع ينشأ عن هذا العقد يحل بالطرق الودية أولاً وإلا يكون مركز التحكيم والمساندة القضائية هو المخول بالفصل في هذا النزاع على أن تطبق لائحته).

وللإجابة عن أي استفسار يمكنكم الاتصال على هاتف الجمعية: 0096614563666 تحويلة 117، أو الفاكس 0096614507677، أو مراسلتنا على البريد الإلكتروني ajscksa@gmail.com.

كما ترحب الجمعية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كافة، وكذا مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية لدعم المركز من كافة النواحي الفنية والإدارية ليكون نواة لقيام محاكم المستهلك بالمملكة بإذن الله.

http://cpa.org.sa/tabid/179/Article/503/Default.aspx