في البداية يجب علينا أن نتفق بأن وضع تاريخ الصلاحية ( الإنتاج و الانتهاء ) إجراء إلزامي مفروض على المصنع من قبل الجهات المرخصة له و الدليل على ذلك هو مطالبة بعض المنتجين أخذ الموافقة من تلك الجهات لإلغاء وضع تاريخ الإنتاج و لو كان الأمر على ما بدا للمصنع لما طالب بأخذ الموافقة و كذلك الأمر بما يتعلق بصلاحية المنتج يجب أخذ الموافقات على المدد التي سيتم وضعها في ظل الظروف التخزينية المثالية فالأمر لا يترك على ( البركة ) لأن المنتج يكون ضمان سلامته على المصنع خلال فترة سريان صلاحية المنتج الموضوعة عليه بشرط تحقق الظروف التخزينية المثالية .

فقد شهدت بواقعة حدثت أثناء مسيرتي العملية ( حدثت قبل قرابة عشر سنوات مضت ) بأن تم أخذ الموافقة من الشركة الأم للمنتج الذي نقوم بتصنيعه في السعودية بتمديد فترة الصلاحية ( بزيادة شهرين على التاريخ الفعلي المحدد سلفا ً ) فقد تم الإذن من الشركة الأم للمنتج ثم مررت على الجهات الرسمية الحكومية و تم الموافقة عليها و كنا نحتفظ بعينات من المنتج في ظل ظروف تخزينية مثالية و نجري عليها الاختبارات الفيزيائية و الكيميائية و الميكروبية تباعاً و تم بالفعل اجتيازها بنجاح حتى بعد التاريخ المعدل .

أما ما ذكرت يا أخي الكريم أبو هشام فهذا يحدث بمنتجات تصنع في ( مستودعات أو غرف ) لا تخضع للرقابة الصارمة و لا تحمل هم سمعة اسم تجاري ( سواء محلي أو عالمي ) له العديد من المنافسين في السوق .

و أريد أن أختم بتأكيد ما قلته بأن المنتج يكون ضمان سلامته على المنتج - بكسر التاء - خلال فترة سريان الصلاحية الموضوعة على المنتج بشرط تحقق الظروف التخزينية المثالية .

على ضوء ذلك فتغيير فترة الصلاحية بالزيادة أو النقص سيعود على المنتج - بكسر التاء - بخيره أو بشرة لا قدر الله .