حدد التقرير أربع جهات ستضرر ..
1-المستثمر الأجنبي .. هل وزارة المالية ومؤسسة النقد قائمة لأجل الحفاظ على أموال المستثمرين الأجانب ؟؟
بالنسبه للتغير .. انخفضت قيمة الريال أمام الجنيه الإسترلينى لحد الآن من بداية العام 18% ... وترتب عليه زيادة في أرباح وتقليص لنفقات المستثمرين الأجانب بنسبة 18% .. وكان ذلك على حساب المواطن والمستهلك الذي زادت مصروفاته نتيجة لزيادة الأسعار بنسبة تفووق 18% .. لأن التجار لم يتوانوا في إستغلال الفرصه ..
2- المنتجات الوطنية والمصانع المصدره للخارج ... سؤال بريء لمن تعود ملكية هذه الشركات ؟؟ تعود لكبار التجار المستفيد الرئيسيين .. أما لماذا ؟؟
فلأن منتجاتهم المصدرة ستكون رخيصة مقارنة مع بقية المنتجات العالمية نتيجة لإنخفاض سعر الريال ...
طيب .. مالحل ؟؟
الحل عندما ترتفع قيمة الريال .. ستضعف توزيع المنتجات خارجيا .. الذي من شأنه أن يجبر المصانع لإعادة توزيعها داخليا .. وهذا من شأنه أن يخفض أسعار تلك المنتجات وفقا لحالة الطلب والعرض...
وهذا سيؤدى بطبيعة الحال لتناقص أرباح التجار وهو مالايمكن قبوله من قبلهم .. لذا يحاربون بكل قووة لعدم رفع قيمة الريال .. لأنهم أول وأكثر المستفيدين..
3- صحيح الخزينة هي من يتضرر من رفع قيمة الريال ... والدولة لابد وأن تقوم بواجبها تجاه مواطنيها وتقف مدافعة عنهم بكل ما أوتيت من قووة .. وهو من شأنه أن يحافظ على النسيج الإجتماعى والإقتصادى لكافة فئات المجتمع ..
ولى وقفة قادمة بإذن الله ..