نبذه بسيطة عن صندوق الاجيال القادمة:


(صندوق الأجيال القادمة)
تخصص نسبة من فائض ميزانية الدولة للصندوق، ويتم استثمار جزء من رأس المال المرصود في مشاريع تدر عائداً للصندوق وأن يتم إعادة تدويره لتحقيق إيرادات مجزية ومستمرة
وتعتبير الكويت اول من اسس كيان استماري 1953م لتستفيد من فوائض الماليه الناتجه من النفط والان تعتبر 5اكبر صندوق في العالم افاد بنك لالماني بأن قيمه صناديق الكويت الحكوميه تعدت 3,1 تراليون مع ان اصولها ضعيفه
و أسست الحساب الخاص المعروف باسم "صندوق الأجيال القادمة"، الذي تحول اليه 10 في المائة من الإيرادات النفطية السنوية، كانت هذه الإيرادات قبل عام 1990 تساوي 100 مليار دولار، لكن بعد عام 1990 انخفض هذا المبلغ لأنه كان يجب على الكويت أن تصرفه لإعادة بناء اقتصادها وتقلّص الى 35 مليار دولار، واستطاعت الكويت أن تفي بالتزامات ملحة خلال حرب الخليج الثانية واحتلال الكويت من قبل العراق والآن يقدّر رأسمال " صندوق الأجيال القادمة" بـ 50 ملياردولار.

وفي الأردن يمكن أن تكون التجربة مختلفة قليلا، مع التأكيد على إمكانية استغلال الأموال المتوفرة في صندوق التخاصية بعد ان كانت تلك الأموال 704 ملايين دينار قبل دفع استحقاقات متعددة مثل سداد ديون أو تمويل إسكانات، وبناء مشاريع طرق ومدارس وعمليات صرف لصندوق المعونة الوطنية.
رئيس الوزراء الاردني السابق عدنان بدران، يكشف عن نية الحكومة وضع مبالغ التخاصية في صندوق للأجيال القادمة يكون على رأسه مجلس إدارة قادرعلى إدارته ويتم استثمار أمواله في مشاريع مجدية.
عضو غرفة تجارة الاردن الدكتور هاني الخليلي يقول "إن تجارب الدول في مسألة صناديق الأجيال أثبتت نجاحها، لكن في الأردن يمكن أن تكون مسألة الاستثمار مختلفة، الكويت ودول اخرى استثمرت في الأسهم وفي الخارج، بينما نحن هنا بحاجة لدعم وإنشاء مشاريع في الداخل تدر دخلاً من جهة، وتوظف العديد من العاطلين عن العمل من جهة أخرى.
وفي رده على سؤال عن حجم المبلغ المطلوب قال : لا يهم ان ما ينقصنا هو الإدارة الحصيفة وعدالة التوزيع، ومزيد من إشراك للقطاع الخاص، فعلى سبيل المثال – والقول للخليلي – قمنا بتسويق مشروع الديسي للخارج فكان من الأجدى أن يتم تمويله من الداخل، فهو مشروع مجدي من ناحية وعوائده مضمونة، ويمكن أن يشغل الكثيرين من ناحية أخرى.

ويرى الخليلي أن صندوق الاجيال القادمة والمطروحة فكرته حاليا يمكن أن يعمل على أسس تجارية، ويكون مؤسسة مالية تمنح القروض الميسرة للأفراد، ومبالغ غير كبيرة وتمول مشاريع متوسطة وفردية وهو ما يمكن أن يحدث دورة اقتصادية حقيقية تشمل سيولة وتشغيلا وعوائد للجميع.