كيف يستطيع المواطن التعايش مع التضخم؟ (2 من 3)نائلة حسين عطار - مستشارة إدارية واقتصادية 21/10/1428هـ
n.attar@aleqt.com

تتمة لمقال الأسبوع الماضي الذي ناقش التضخم في دول الخليج، من هنا فالواضح أنه لابد من تطبيق خريطة عالمية اقتصادية جديدة، فبالرغم من الفوائض النفطية فإن بنية الاقتصاد الخليجي بقيت كما هي، عمادها الرئيسي النفط، وتواجه هذه الدول تضخما مستوردا، حيث تقوم كل دولة باتخاذ الخطوات المناسبة لظروفها وعادةً ما تكون خطوات استخدام السياستين المالية والنقدية أو إحداهما.
والتضخم وضع اقتصادي موجود ومتفاقم والفقراء هم الأكثر تضررا من أي زيادات في التضخم والأغنياء يتأثرون بنسبة أقل كثيرا بهذا النوع من المشكلات، لكن استمرار التضخم سيؤدي بلا شك إلى دخول المزيد من الذين يعانون من تكلفة المعيشة في حيز الفقراء.هذا ما يقوله لنا التاريخ من تجارب الدول الأخرى.
ورغم دخول أعباء اقتصادية جديدة على حياة الفرد والأسرة في المملكة ومنها ارتفاع رسوم المياه والكهرباء ورسوم العاملين في المنازل من إقامات وغيرها من الرسوم التجارية على المتاجر والمصانع والتي يتحملها المستهلك. يضاف إلى هذا الارتفاع شبه المتصاعد في أسعار الأراضي خاصة العقارات.
ففي المملكة تقدر نسبة الزيادة في الإيجارات إلى 12.1 في المائة، أما أسعار الأغذية والمشروبات فقد ارتفعت بنسبة 6.6 في المائة. عام 2007م وما زالت ترتفع.
والمقترح هنا هو تعاون الدولة و المواطن في تخفيض حدة التضخم، والمتوقع من الدولة اتباع السياسات المناسبة في مثل هذه الحالات ومن المجدي أن يقدم البعض اقتراحات مساندة مثل:
1- تخفيض الرسوم و الغرامات بجميع أنواعها، وخاصة بعد زيادة دخل الدولة من عائدات النفط، على يتم تقنينه بشكل لا يؤدي لإساءة الاستخدام.
2- اتخاذ قرار بتخفيض الرسوم الجمركية، وجميع الرسوم ذات الأثر المماثل على السلع الأساسية التي ارتفعت أسعارها، طالما كان هذا القرار لا يضر بمصلحة المنتجين الوطنيين.
3- دعم أسعار السلع الضرورية مثل الأغذية ومياه الشرب وحليب الأطفال وغيرها من الأساسيات.
4- فرض قوانين حماية المستهلك. وهي على المستوى الدولي تساعد على إعطاء حق المواطن في الحصول على السلع بأسعار تتفق وجودتها ومكوناتها وأسعارها، ولو لاحظنا أسواق الدول المتقدمة في أوقات الأعياد لوجدنا انخفاضا في أسعار السلع التي يتزايد الطلب عليها و التي تظهر في أحدث وأفضل صورة للمستهلك، أما في بلادنا فالوضع عكسي تماماً, الأسعار ترتفع أضعافا وقت الأعياد والبضاعة الكاسدة القديمة تخرج من المخازن لتباع بأعلى الأسعار، فجمعية حماية المستهلك التي أقر إنشاءها مجلس الشورى أخيرا تستطيع أن تلعب دورا رقابيا أساسيا إذا ما لاقت الدعم من الأجهزة الحكومية للحد من استغلال المستهلك فالجمعية ستكون لسان حال جميع المستهلكين فحين ترفض أي منشأة تلبية مطالب وحقوق المستهلكين سيكون للجمعية الحق في أن تعلن عن مقاطعة مثل هذه المنشآت، لأن كثيرا من السلع والمواد الغذائية المتدنية الجودة والمواصفات يجرى بيعها بأسعار السلع العالية الجودة نفسها، ومن المهام الموكلة للجمعية كبح الارتفاعات المبالغ فيها بأسعار المواد الاستهلاكية على وجه التحديد وكذلك تمثيل المستهلك لدى الجهات الحكومية والدفاع عن حقوق المستهلك.
5- الإعلان باستمرار عن رقم الاتصال المجاني الخاص بالتبليغ عن زيادة الأسعار وهي خدمة تقدمها وزارة التجارة والرقم 8001241616 وأتمنى أن يتم تطبيق عقوبات رادعة فاعلة وليس مجرد استقبال لمكالمات تفريغ شحنات الغضب.
6- تشجيع منشآت القطاعين الحكومي والخاص التي يعمل فيها عدد كبير من الموظفين, على إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
أما بالنسبة للقطاع الخاص فيستطيع المساهمة في تخفيض حدة التضخم كالتالي:
1- إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ونظامها هو فكر مختلط بين الرأسمالي والاشتراكي، فبينما تعود الملكية لكل جمعية للمساهمين من سكان كل منطقة أو حي، تستخدم الجمعيات أراضي تعود ملكيتها للدولة وتبيع المنتجات الاستهلاكية الأساسية بأسعار مدعومة من الدولة، وتخضع لرقابة وسلطة وزارة الشؤون الاجتماعية (توجد مثل هذه الجمعيات في عدة دول عربية مثل مصر والكويت وغيرهما).
2- تبني شركات القطاع الخاص حملة وطنية بالإعلان عن تخفيضات في أسعار بعض السلع الأساسية ويمكن أن تكون الحملة برعاية وزارة التجارة والصناعة، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والاكتفاء بهامش ربح معقول بحيث لا ضرر ولا ضرار.
3- محاولة المستوردين بتنويع مصادر استيراد السلع التي ارتفعت أسعارها، بحيث لا يتركز الاستيراد من دولة أو دول معينة، والتبديل بالاستيراد من دول تقدم عروض أسعار أقل.
4- الطلب من الدولة إنشاء جمعية حماية المستهلك. والعمل على تفعيلها.
ولا شك أن العديد من المحللين الاقتصاديين قدموا قبلاً اقتراحات أكثر وأفضل مما تم طرحه هنا ولكن من المؤلم أنه لم يتم بعد تفعيل أي من هذه المقترحات الهادفة إلى تخفيف حدة التضخم على المواطن، وفي مقال الأسبوع المقبل سيتم ذكر الخطوات التي يستطيع المواطن الفرد اتباعها لتخفيف حدة تأثير التضخم في دخله المحدود.
http://www.aleqtisadiah.com/article.php?do=show&id=7316