السبت 05 شعبان 1428هـ - 18 أغسطس2007م

أكد أن "تسرطن" المكسرات نجم عن سوء التخزين ودعا المواطنين لتغيير نمط استهلاكهم
وزير سعودي ينفي وجود احتكار أو ارتفاع غير مبرر للأسعار يستدعي التدخل

</IMG> سلعٌ تحظى بالاهتمام
</IMG>الأسباب والحلول
</IMG>سيد الموائد
</IMG>الغش في أرقام
</IMG></IMG></IMG>




وضع وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور هاشم بن عبد الله يماني بعض نقاط وزارته على الحروف الممثلة بشكاوى المواطنين جراء موجة الغلاء، التي طالت عددا غير قليل من السلع لاسيما الغذائية منها، متطرقا كذلك إلى قضايا الغش التجاري، الذي يحظى باهتمام شديد من قبل الناس ووسائل الإعلام المحلية، كاشفا أن ما تعرضه تلك الوسائل من قضايا في هذا المجال لا يمثل إلا جزءا بسيطا من الواقع.

جاء كلام الوزير في مقابلة تلفزيونية بثتها القناة الأولى السعودية مساء أمس الأول الخميس 16-8-2007، في إطار برنامج "بلا تحفظ" الذي يعده ويقدمه الإعلامي طلعت حافظ.
</IMG>سلعٌ تحظى بالاهتمام
</IMG></IMG> الوزارة تركز اهتمامها في هذا المجال على السلع الاستهلاكية الرئيسة كالأرز والسكر والحليب؛ لأنها تمس حياة المواطن مباشرة </IMG>
د. هاشم بن عبدالله يماني
</IMG>وفي بداية حديثه أوضح يماني أن أحد الأدوار الأساسية لوزارة التجارة هو الإشراف على تنفيذ السياسة التموينية، عبر إجراءات عدة منها التأكد من توفر السلع بمخزون يكفي لثلاثة أشهر، ومراقبة أسعارها عالميا ومحليا.

وأضاف أن وزراته تركز اهتمامها في هذا المجال على السلع الاستهلاكية الرئيسة كالأرز والسكر والحليب؛ لأنها تمس حياة المواطن مباشرة، نافيا أن يكون هناك أي احتكار أو ارتفاع غير مبرر للأسعار يستدعي تدخل الوزارة.

وحول تدني كفاءة بعض جامعي بيانات الأسعار وقلة عددهم مقارنة بمساحة المملكة الشاسعة وكثرة أسواقها، أبان وزير التجارة أن هناك 200 مراقب أسواق متفرغين تماما لعملهم، الذي لا يحتاج لتخصص أو شهادات عالية، حيث إن مهمة هؤلاء تتمثل في رصد الأسواق وتقديم تقارير دورية عن أسعار السلع، مستدركا بالقول إن وجود عدد أكبر من المراقبين قد يسهم في تحسين الأداء لكن ليس بالقدر الذي يتصوره البعض.
</IMG>الأسباب والحلول
</IMG></IMG> المواطن العادي لايهتم كثيرا بالكلام عن اليورو والدولار أو شرح أسباب الغلاء، بل يريد سماع الحلول</IMG>
د.بندر الحجار
</IMG>وبصفته حديث الساعة، دخل الوزير يماني في صلب موضوع الغلاء بشكل مباشر قائلا إن هناك من يظن ارتفاع الأسعار مفتعلا، بينما هو في الحقيقة ارتفاع عالمي الطابع، مشددا أن المعلومات في هذا الشأن متوفرة للجميع، وضاربا المثل بالعديد من العوامل المسببة له، ومنها مستوى النمو العالمي البالغ 6 % في عام 2006، علاوة على زيادة سكانية تعادل 0.012%، يقابلها تقلص في المساحة الزراعية بمقدار 4%.

وتابع الوزير شرحه لبعض مسببات الغلاء في المملكة، مستشهدا بتأثير ارتفاع اليورو على صادرات الاتحاد الأوربي، الذي يستحوذ على ثلث واردات المملكة، وعند هذه النقطة تدخل الدكتور بندر الحجار عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اتصال هاتفي من المدينة المنورة، قائلا أن المواطن العادي لا يهتم كثيرا بالكلام عن اليورو والدولار أو شرح أسباب الغلاء، بل يريد سماع الحلول.

وذكّر الدكتور حجار بأنه سبق للدولة أن تدخلت مباشرة في الحد من غلاء السلع عام 1975، عندما ارتفع سعر النفط وعانت الموانئ من بعض الاختناقات، وذلك عبر منح إعانات للتجار بهدف الحفاظ على الأسعار، ومنبها في الوقت ذاته أنه لا يطالب بالعودة لذلك الأسلوب تحديدا، وإنما هدفه البحث عن السبل الكفيلة بتأمين شروط حياة كريمة للمواطن، كتلك التي كان يتمتع بها قبل موجة الغلاء الأخيرة.
</IMG>سيد الموائد
</IMG></IMG> ارتفاع أسعار الأرز ليس في مصلحة المستورد كما تظن الغالبية، وأن السوق الحر والتنافس الشديد والتنوع الكبير هي أفضل من أي رقابة </IMG>
عمر بابكر
</IMG>ولأنه أم الوجبات وسيد موائد السعوديين، فقد كان للأرز نصيب جيد من النقاش المباشر، أقر فيه وزير التجارة بحدوث ارتفاعات سعرية في أنواع متعددة من الأرز، قفزت بسعر بعضها من 90 إلى 140 ريالا (الدولار يعادل 3.75 ريالا)، للكيس زنة 45 كيلو، مشيرا إلى مبالغات في بعض الشكاوى من قبيل الادعاء بارتفاع سعر الكيس من 60 إلى 180 ريالا، علما أن الأرز متوفر في أسواق المملكة تحت 19 مسمى تجاريا، كلها لها نفس القيمة الغذائية رغم تفاوت أسعارها، بين 75 و180 ريالا، حسب تعبير الوزير يماني.

ودعا يماني كل الذين تضرروا من غلاء الأرز للتأقلم مع الوضع المستجد، ومحاولة تغيير طبيعة ونوعية استهلاكهم للمواد الغذائية، إذ إن الأنواع الـ19 للأرز هي في متناول ميزانية المواطن، وليس هناك مانع ديني أو اجتماعي بحسب كلام الوزير يحول دون التغيير لأجل التأقلم.

وفي نفس السياق نوه يماني بتنسيق وزارته مع التجار المستوردين الذين قال إنهم تحالفوا وضغطوا لأجل تحصيل أسعار استيراد أقل لطن الأرز، إلا أن وجود منافسات من تجار إقليميين لم يترك للمستوردين السعوديين مجالا واسعا للمساومة، رغم ما يمتلكونه من قدرة شرائية عالية ومؤثرة في سوق الأرز عالميا.

وقد أكد المهندس عمر بابكر أحد كبار مستوردي الأرز الكلام السابق في اتصال هاتفي لاحق، منبها إلى أن ارتفاع الأسعار ليس في مصلحة المستورد كما تظن الغالبية، وأن السوق الحر والتنافس الشديد والتنوع الكبير هي أفضل من أي رقابة، وفقا للمهندس بابكر، الذي طمأن لاحتمال انخفاض ملموس في الأسعار، مع التوقعات بموسم جيد لمحصول الأرز الهندي.

ونفى الوزير السعودي وجود أي تحالفات بين التجار لرفع الأسعار، مؤكدا أن وزارته لم تضبط أي حال استغلال أو تحالف مخالف للأنظمة لرفع أي سلعة كانت، باستثناء تحالف شركات الأسمنت التي تكتلت لرفع الأسعار، فواجهها بقرار يلغي الزيادة ويعيد الأسعار لما هي عليه.

ولم يشأ الوزير قبل إقفال موضوع الأرز أن يعطي أي تطمينات باستقرار الأسعار وعدم زيادتها، لأن هذا الأمر ليس مجرد أمنية كما أنه ليس بيد وزارة التجارة وحدها، طبقا لتعبيره.
</IMG>الغش في أرقام
وفيما يخص ملف الغش التجاري وتداول مواد مخالفة للمواصفات في أسواق المملكة، فاجأ الوزير يماني متابعي لقائه بالقول إن القضايا التي تعرضها وسائل الإعلام في هذا الصدد لا تمثل إلا النزر القليل من الحالات التي يتم ضبطها، مستدلا بأرقام إحصائية تفيد بأن الوزراة قامت بأكثر من 100 ألف زيارة لمختلف المنشآت التجارية، وأنها ضبطت خلال ذلك 798 طنا 54 ألف وحدة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام البشري، وأحالت 197 قضية غش في هذا القطاع وحده للبت فيها، كما تلقت ما يزيد عن 3 آلاف شكوى.

أما في تجارة قطع الغيار فقد قارب عدد الشكاوى التي تم النظر والبت فيها 1700 شكوى، يقابلها 2383 مخالفة في قطاع التخفيضات والمسابقات التجارية، تولت اللجنة المختصة في الوزراة التحقيق فيها.

وعن قضية المكسرات المسرطنة التي ضجت بها مجالس الناس مؤخرا، قال وزير التجارة إنهم يتعاملون مع هذه النوعية من المواد بمنتهى الحرص، حيث يعمدون لفحص كل البضاعة المستوردة، ول ايكتفون بفحص عينات عشوائية كما هو حال السلع الأخرى، موضحا أن جميع المخالفات التي حققت فيها الوزارة أثبتت أن سوء التخزين كان المصدر الرئيس لها، وأن العيب لم يكن عند الاستيراد.

ورغم أن الكلام قد لا يعجب البعض على حد تعبير الوزير، فقد جزم يماني بأنه ليس هناك دولة في العالم بعيدة عن التعرض لدخول سلع مغشوشة إليها، لافتا النظر إلى أن حجم التبادل التجاري للمملكة مع العالم يعادل 900 مليار ريال، وهو رقم ليس بسيطا، كما أن عدد المنافذ الحدودية التي تدخل منها البضائع كثير.

وكان برنامج "بلا تحفظ" قد افتتح حلقته المخصصة لنقاش وزير التجارة والصناعة السعودي بتقرير مصور بيّن أن حجم الغش التجاري في المملكة يقارب 11 مليار ريال، يدفعها المواطن "الضحية" من جيبه وصحته، معرجا على مسألة ارتفاع الأسعار التي تجاوزت 50% لبعض السلع والخدمات، وملتقيا بعدد من المواطنين الذين أبدوا تذمرهم من غلاء الأسعار، مطالبين بتدخل وزارة التجارة لضبطه.
</IMG>

http://www.alaswaq.net/articles/2007/08/18/10130.html