هناك ركود اقتصادي عالمي متوقع بقية هذا العام والعام القادم، وقد عمل وسيعمل هذا الركود على الحد من ارتفاع أسعار الواردات، وأحيانا خفضها بنسبة ما، ولكن لن ينتقل كل هذا الخفض إلى المستهلك النهائي، نظرا لوجود عوامل كثيرة تقلل نسبة الخفض، مثل ضعف مرونة الطلب في كثير من السلع، ووجود احتكارات تامة أو احتكار أقلية وجمود الأجور.
بإمكان الحكومة جعل المستهلكين يستفيدون أكثر من انخفاض أسعار الواردات عبر سلسلة سياسات تحسن المرونة لصالح المستهلكين وتزيد من المنافسة في السوق، ولكن لهذا ثمن، فقد تتأثر الجودة، والأمر بحاجة إلى مزيد بحث وبعد نظر


معناتها مااستفدنا شي