مرحبا أخ سعود ونشكرك على هذا الشعار (نلتقي لنرتقي)، والذي يدخل في دائرة التواصل والتشاور لتحقيق الأهداف النبيلة التي ننشدها جميعا سواء كنا أفرادا أومؤسسات في منتدانا الحبيب (منتدى مقاطعة).
وإجابة على سؤالك، فإنني أتفق معك حول قصور بعض الأنظمة والتشريعات الحالية وتحتاج لصناع القرار سرعة المبادرة نحو تحديثها وتطويرها لتتواكب مع التغيرات والتحديات التي تعيشها المملكة، وإلا فإننا سنظل في مؤخرة الركب وسيحكم التاريخ علينا بأننا أمة ضعيفة عاجزة وهذا الذي لا نبتغيه لأنفسنا على الإطلاق.
نقطة أخرى أحري بي التنويه إليها وهو على الرغم من قصور بعض الأنظمة والتشريعات إلا أن الشيء المهم هو تفعيل هذه الأنطمة على الواقع، حيث أن كثيرا من المتضررين يشكون غياب آلية التنفيذ سواء للأنظمة والقوانين أو للأحكام الصادرة زهذا بلا شك مما يفقدها أهميتها وقيمتها، فقوانين بدون تنفيذ وجودها مثل عدمها لا تغني و لا تسمن من جوع.
أما بالنسبة لاستغلال ثروات البلاد واستثمارها بمستثمرين سعوديين ، فاعتقد أنه قرار صائب وفعلا بدأ بعض رجال الأعمال السعوديين بالتوجه لدول أفريقيا للاستثمار في القطاع الزراعي الذي آمل أن يحقق الأهداف المنشودة منه.
أما موضوع العمالة الوافدة فإنني أتفق معك خطورة ترك الأمور من دون ضبط أو رقابة على استقدام العمالة أو من دون تصنيف لفئاتهم ودرجة تأهيلهم ، لكنه في المقابل يجب علينا عدم التقليل من دور بعض من العمالة الوافدة التي ساهمت في البناء والتنمية وما قدمته من خدمات في مجالات مختلفة ، لكنه في المقابل يجب على القطاع الخاص إعطاء الأولوية للعمالة السعودية في التوظيف والتدريب والتأهيل، لأن شبابنا هم الثروة الحقيقية وهم عماد التنمية والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، لا سيما إذا عرفنا وفقا لآخر الإحصائيات الصادرة من البنك الدولي من أن بلادنا احتلت المركز الثاني بعد أمريكا من ناحية حجم المبالغ التي تم تحويلها إلى بلادها حيث بلغ حجمها 149 مليار دولار سنويا، وهو رقم مخيف ورهيب أحرى توجيهه داخل المملكة.
وهذا ما يقودني إلى ضرورة التفكير جديا في كيفية توجيه جزء من هذه المبالغ واستثمارها في مشروعات تنموية داخل الوطن وفق لترتيبات ثنائية فيما بين بعض هؤلاء الأجانب والمؤسسات.
وإجابة على سؤالك حول تقييمي لمنتدى المقاطعة، فإنني سبق وأن أعلنته أمام ملايين المشاهدين في برنامج (عين المستهلك) بأنه منتدى رائع وممتاز وهو في تصوري يمثل الصوت الحر لتوعية المستهلك عن حقوقه وكشف فضائح بعض فئات التجار وغشهم، وهو بلا شك يحتاج إلى بعض التطوير والتحسين من حيث المحتوى والمضمون، لكنه يظل في وضعه الحالي أكثر من رائع ونشكر جميع القائمين عليه على جهودهم الكبيرة الذي ينم عن قمة الوفاء والنزاهة والإخلاص الذي يتمتعون بها، وهم بعملهم هذا لا يريدون الوجاهة او البروز والشهرة ولكن جل همهم هو إراحة ضمائرهم النقية وقول كلمة الحق في التوعية والدفاع عن حقوق المستهلكين. بارك الله بجهودهم وأثابهم الله على أعمالهم الممتازة ودمت بألف عافية.