فاجأ حضور مؤتمر بعرض جزء من جمجمة ابنه عليهم ... والد طفل توفي نتيجة خطأ طبي يطلب تعويضه بـ 30 مليون ريال
الرياض - سعود الطياوي الحياة
طالب والد الطفل نادر (12 عاماً) الذي توفي قبل نحو ثلاثة أشهر، إثر تعرضه لنزف داخلي في الرأس نتيجة تلقيه حقنة طبية، بتعويض يصل إلى 30 مليون ريال. ولم يجد الأب سلطان منصور العنزي بداً من حمل جزء من جمجمة ابنه، ليفاجئ بها الحضور في «الملتقى العالمي لسلامة المريض والأخطاء الطبية»، الذي انتهت فعالياته في الرياض مساء أول من أمس.
وأكد أن اللجان التي شكلت للنظر في قضية ولده، لم تتوصل إلى حل ولم تنصفه، على رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على وفاته، متهماً الطاقم الطبي بإخفاء الحقائق، وسحب أوراق تدينه من الملف الطبي لابنه. وبدأت قصة العنزي عندما تعرض ولده نادر قبل سنتين إلى إصابة في الرأس إثر حادثة بسيطة في المنزل، فأخذه إلى مستشفى متخصص في الرياض، يعرف إمكاناته الطبية العالية، فأكدوا له ضرورة إجراء جراحة في الرأس، ولكن خرج الطبيب عليه من غرفة العمليات يفيده بوجود نزف حاد في الرأس، لهذا تم تحويله مباشرة للعناية الفائقة لمتابعة حاله لأيام عدة، بحسب قول العنزي.
وأوضح أن المستشفى نفسه الذي عالجه نزع «جمجمته»، وسلمها له في «كيس»، ما اضطره بعد تردي حال ابنه الصحية لنقله إلى مستشفيات متقدمة في ألمانيا لعلاجه، وحمل معه «الجمجمة الأصلية». وأضاف أنه عندما زار تلك المستشفيات، اكتشف أن المستشفى المحلي ارتكب خطأ طبياً آخر عندما سلمه «طبلة الجمجمة»، لأنها يجب أن تحفظ في ثلاجة خاصة وبدرجة برودة تصل إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر، بحسب ما ذكر له الأطباء الألمان.
وأشار إلى أنه وافق على تركيب جمجمة اصطناعية للطفل، لأن صلاحية الجمجمة الأصلية انتهت بحسب تقرير أطباء المستشفى الألماني، قائلاً: «أطباء المستشفى ظلوا يرددون، هل يعقل أن يحصل هذا في السعودية؟» وفي نهاية المطاف توفي ابنه، على رغم محاولاته اليائسة لإنقاذه، وسلم أمره إلى الله، وبدأ مراجعة الجهات المعنية بالفصل في الأخطاء الطبية، ولكن لم يحصل على حقه حتى هذه اللحظة.
المزروع لـ«الحياة»: «الصحة» تنتظر شكوى رسمية
أكد وكيل وزارة الصحة لشؤون الطب العلاجي الدكتور يعقوب المزروع أن ملف الطفل المتوفى لم يصل إلى وزارة الصحة، بل ذهب بشكل مباشر إلى لجنة الهيئة الشرعية التي تنظر الأخطاء الطبية.
وقال لـ «الحياة» إن الوزارة لم تتخذ أي إجراء حتى هذه اللحظة، لكون والد الطفل لم يتقدم بشكوى رسمية.
وأشار المزروع إلى أن مثل تلك الأخطاء غير مقبولة جملة وتفصيلاً، وتخضع للتحقيق. وذكر أن الأعضاء البشرية يفترض ألا تسلم إلى ذوي المريض سوى بالطرق القانونية. وأوضح أن بعض الأعضاء لا يتمكن الطب من حفظها في ثلاجة أو غيرها، وفي علم التشريح توضع العظام في المختبر من دون حفظها في ثلاجات أو خلافه.
وأشار المزروع إلى أن الموضوع الآن لدى القضاء، باعتباره الجهة الوحيدة المخولة البت في الموضوع، علماً بأن قراره لا ينقض، لا من وزارة الصحة أو العدل أو أي جهة أخرى، ومن حق المدعى عليه الاعتراض خلال 15 يوماً من تاريخ صدور الحكم.
وأكد المزروع أن دور وزارة الصحة كان يفترض أن يبدأ منذ وقوع المشكلة، ومن ثم يرفع الأمر إلى الهيئة الطبية الشرعية المكونة من قاض وأساتذة من كلية الطب ومن وزارة الصحة.