المشكلة الأساسية ويحتاج تدخل الدولة بشكل عاااجل و صاااارم ....
هي إيقاف المضاربة بالأراضي من قبل العقارين و التجار الجشعين الغير وطنيين..
فالمضاربين هم سبب غلاء العقار ... أنتقلوا المضاربين من مضاربين بالأسهم إلى مضاربين بالعقار..
فمثلا يأتي المضارب ويشتري أرض بسعر 600 ألف ريال ويعرضها في اليوم التالي بــ 750 ألف ريال ويشتريها مضارب ثاني ويبيعها بسعر 900 ألف ريال وهكذا... حتى توقف عند المواطن الغلبان المديون وتطيح في رااااسه!!!!
ومشكلتنا أنه لا يوجد نظام ولا قانون ينشأ ويأمر به ليـحـد من هالتلاعب الخسيس واللي رايح فيها المواطنين الذين لا يجدون من ينقذهم أمام شجع هؤلاء المضاربين العقارين إلا الله سبحانه وتعالى..
وقصة حقيقية يرويها أحد أصحاب المكاتب العقارية إنه باع أرض 4 مرات خلال 15 يوم وخلالها زادت عن سعرها الضعف 100% والمكتب شغال بالنسبة يفرح كلما أرتفع سعرها = أرتفاع النسبة في بطنه ؟؟؟؟؟!!!!!
فالحل الوحيد لإيقاف المضاربين كما أوقفوهم بالأسهم هي سن قوانين عند شراء قطعة أرض سكنية لا تباع إلا بعد سنة من تاريخ الشراء وإن لم يبنيها ولم يبعها بعد سنة يفرض عليه رسوم أرض بيضاء.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,,