الثلاثاء 5 صفر 1429هـ 12 فبراير 2008م العدد 14477
جريدة الرياض
نريد فعلاً ... لا تصريحاً
عبد العزيز الخضيري
أتفق جملة وتفصيلا مع ما تناوله الدكتور محمد الكثيري في هذه الزاوية يوم الأحد الماضي والتي كان عنوانها ( رجاء .... أعيدوا قراءة تنظيم الجمعية ) عندما قال "إن الفهم القاصر لدور جمعية حماية المستهلك لم يكن خاصاً بعامة الناس، أو بالكتّاب الذين كتبوا معلقين على قرار إنشاء هذه الجمعية، حيث تتصف كتابات البعض منهم بالسرعة، تحت ضرورة التفاعل مع الحدث، ولكن الأمر تجاوز ذلك إلى أن يؤكد مسئول كبير أن دور الجمعية هو دور تنويري للمستهلك من خلال تصريح صحفي صدرله حول الموضوع " .
وهنا أؤكد للدكتور الكثيري ولغيره ممن لاحظو واستغربوا هذا التصريح أن هناك أكثر من مسئول تناول موضوع هذه الجمعية ( المحسودة إعلاميا ) منذ إقراره من قبل مجلس الوزراء في يوم الاثنين 17جمادى الآخرة 1428هـ . بشيء من الجهل باللائحة التنظيمية للجمعية أو التجاهل أو عدم الاكتراث لصيغة القرار الوزاري التي لا تقبل أي اجتهاد أو تفسير متسرع .
فقد خرج علينا قبل ذلك أحد مسئولي إحدى الجهات الحكومية ذات العلاقة الهامة والمباشرة والحساسة بصحة وسلامة المستهلك في تصريح لإحدى الصحف الكبرى وقال (إن جمعية حماية المستهلك تتكون من جهات حكومية ومواطنين )، بينما قرار مجلس الوزراء أكد أن الجمعية يكون لها جمعية عمومية فقط من المواطنين الذين تتركز اهتماماتهم في مجال حماية ورعاية شؤون المستهلك.
ولا أعلم هل هذا المسئول لم يقرأ التنظيم جيدا خاصة وأن جهته مسئولة بنواح كثيرة من تنظيم الجمعية ..؟ أم قال ذلك بمحض إدارته .؟ أم أنه لم يراجع تصريحه بدقة بعد إعداده من إدارة العلاقات العامة وقبل إرساله للصحيفة ...؟ أم هو الحرص على التعليق .... مجرد التعليق والتواجد فور صدور القرار .؟
ما نتمناه أن يتفاعل المسئولون في الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك من خلال تأييد هذه الجمعية ودعمها والوقوف بجانبها فعلا لا قولا وخاصة في بداياتها ،بدلا من تصريحات ربما هدفها الاستهلاك والظهور الإعلامي لا غير .