15-10-2014, 04:12 PM
|
#2
|
|
مقاطع
رقـم العضويــة: 12277
تاريخ التسجيل: May 2009
المشـــاركـات: 111
|
بعض الدول الأوروبية طبقت هذا المبدأ الإسلامي من خلال محاربة الاكتناز في الأصول العقارية والأصول المصرفية، من خلال وضع قائمة طويلة ومعقدة من الضرائب، من ضمنها "ضريبة التركة"، ضمن ضوابط تضمن عدم اكتناز الأموال في هذه الأصول دون أن يستفيد منها الاقتصاد.
إذ تقوم بعض هذه الدول باقتطاع نسبة لا تقل عن 40 % من قيمة العقار السوقية عند وفاة مالك العقار، ونسبة لا تقل عن 30 % من قيمة الأرصدة في المصارف عند وفاة صاحب الحساب. وبسبب ذلك نجد من النادر أن يمتلك الأفراد هناك أكثر من عقار أو يحتفظوا بأرصدة كبيرة في حساباتهم المصرفية، لكنهم في المقابل نجدهم ملزمين بتوجيه رؤوس أموالهم في أنشطة اقتصادية حقيقية (كالصناعة أو الزراعة.. إلخ)، تخلق فرص عمل جديدة، وتساهم في نمو الاقتصاد، وتعطي عائداً جيداً للمستثمر.
|
|
|
|
|
|
|
|