أؤيد هذا الرأي واوافق عليه وبشدة..

الحكومة أعزها الله خيرها غامر..والأسرة المالكة عندما تحكم خير للشعب ولها ذلك..

بالتأكيد التجار لا يرحمون ..والدولة بالفعل عندما تسلمهم إدارة مصالح المواطنين ومراكز عالية إنما تعطيهم مفتاح الفتن ..
كمثال:
1- الدولة كانت تدير المستشفيات.الآن تديرها شركات تشغيل فظهرت مآسي..
2- الدولة كانت توظف مستخدمين بالمدارس والدوائر الحكومية بوظيفة فراش أو مراسل بأعداد تتناسب مع عدد منسوبي الدائرة ،وبرواتب معقولة، حينما استلمها القطاع الخاص عن طريق التشغيل الذاتي ؛ماذا حصل:
أ- بطالة بين المواطنين.
ب - إن تم توظيف المواطن فبراتب بخس لا يتناسب مع ماتقدمه الدولة لهذه الشركة من دعم.
جـ - كثرت مشاكل البلد من تواجد العمالة التي استقدمتها هذه الشركات الخاصة لتدير الدوائر الحكومية عن طريقها..
د- والأهم أن هذه العمالة كان لها دور كبير في سرقة وتزوير الأختام الخاصة بالجهات الرسمية الحساسة..
3- الدولة كانت تعين الموظفين بدوائرها وكان القطاع الخاص لغير المواطنين ، اليوم القطاع الخاص أصبح يتحكم في مصير المواطنين.

4- الدولة كانت تقوم ببناء الاسكان للمواطنين.،،،،اليوم نرى شركات مايسمى بالتطوير تتحكم في مصير فئة غالبة من سكان أحياء استثمارية تقوم هذه الشركات الخاصة بنزعها منهم لصالحها،بل وتستصدر صكوك لمن لا يملكون بهذه الأحياء ،أي سهلت لهم التعدي على أملاك الدولة ليسهل لها تملكها بعد ذلك باسم النظام كشركة عقارية..
بل والخوف من مساهمة القطاع الخاص بمساعدة الجهة الحكومية " بلدية جدة مثلاً" في تسليم أحياء كاملة بحجة التطوير لجهة غير معروفة وقد تكون وسيطاً لدولة أجنبية لتتملك ببوابة الحرمين ،وتشتيت المواطنين وقهرهم وذلهم وعدم تأهيل منازلهم ليسكنها أهل الحي بل ليعاد بيعها بالملايين التي لا يملك عشرها أغلب المواطنين..


5- بناء المدن الترفيهية للقطاع الخاص على البحر على حساب الصيادين الذين مصدر رزقهم البحر أو مزارعهم القريبة ،فحرموهم منها بمساعدة بلديات تلك المدن وأخص جدة بالذات.


والقائمة تطول...
وأتمنى صادقة ومخلصة أن تنتبه الحكومة وبالذات الداخلية لمخططات القطاع الخاص في إغراق البلد بمشاكل قد لا يمكن حلها بعد ذلك...