حمود أبوطالب




قبل أيام كتب أحد المحللين الاقتصاديين أن الكتاب المفلسين وحدهم هم الذين ينتقدون صمت وزارة التجارة حيال زيادة أسعار المواد المعيشية لأن هذا الشأن من اختصاص وزارات التموين التي لا توجد لدينا. واليوم أحمد الله أن مجلس الشورى هو الذي ينتقد وزارة التجارة ويطالبها بالتحرك حسبما جاء في صحيفة عكاظ يوم أمس التي أفادت بأن اللجنة الاقتصادية بالمجلس سوف تستدعي وزير التجارة خلال الأيام القادمة لأن ارتفاع الأسعار غير مبرر كما يقول عضو اللجنة الدكتور عامر اللويحق، الذي أكد على ضرورة نزول مسؤولي الوزارة إلى ميادين البيع والاستيراد والتصدير، وأن على وزير التجارة الخروج في مؤتمر صحفي لإيضاح الحقائق وبيان ما لديه من تأكيدات موثقة بأن الارتفاع ليس نتيجة تلاعب التجار وتساهل إدارة حماية المستهلك. وفي ذات الخبر يقول أحد أساتذة علم الاجتماع إن هذا الوضع سوف يؤدي إلى انخفاض الطبقة الوسطى في المجتمع وزيادة شرائح محدودي الدخل الذين يشكلون حاليا ثلث السكان، كما أنه سوف يساهم في زيادة أرقام الجريمة والسرقات، وفي النهاية يفيد خبر المجلس بأنه يقف بجانب المواطن أولا..
لقد كان للمجلس لقاء سابق مع وزير التجارة، كلكم تعرفون ما أحيط به من سرية حين منعت الصحافة من حضوره، وكان ذلك في بداية الأزمة التي دلت المؤشرات حينذاك أنها سوف تتفاقم بسبب تنصل وزارة التجارة وتخريجاتها وتبريراتها لما يحدث.. والآن بدأ (الضرب في العظم) لأن الارتفاع الجنوني طال كل المستهلكات الأساسية، والغذائية بالذات، التي تشكل قوت معظم المواطنين الذين يعني لهم الريال شيئا مهما حين تتجاذبه حاجات معيشية أخرى، ويتربص به كل تاجر، في أي مجال..
لقد قلنا مرارا وتكرارا إنه مهما كان وضعنا الاقتصادي العام جيدا فإن لقمة العيش هي المؤشر الحقيقي في النهاية بغض النظر عن أي اعتبار، وقلنا إن الأمور حين تصل إلى صعوبة توفيرها سوف تبزغ مقولة (الجوع كافر)، وبالتأكيد لا تخفى عليكم دلالات هذه المقولة..
إن الغلاء الفاحش ينهش المجتمع، ولم يعد الصمت مقبولا أبدا.. وطالما أن وزارة التجارة ما زالت مستمرة في إشباع الناس صمتا فإن الأمل الوحيد معلق على مجلس الشورى الذي نتمنى عليه، وبمنتهى السرعة، تدخلا حاسما لتوضيح المشكلة وإيجاد الحلول الفورية لها، لا أن يكتفي بسماع تقرير مطول عن إنجازات الوزارة.



http://www.alwatan.com.sa/news/write...=1719&Rname=41