حذر مسؤلون في الاتحاد الاوروبي وكندا من ان عبارة " اشتري السلع الامريكية" التي وردت في خطة التحفيز الاقتصادي الامركية قد تسهم في تعزيز مبدأ الحمائية.
وتهدف تلك العبارة الى ضمان عدم استخدام المنتجات الصناعية والحديد والصلب باستثناء تلك الامريكية في مشروعات الاشغال العامة التي تمولها خطة التحفيز الاقتصادي.
وقال مندوب الاتحاد الاوروبي في واشنطن انه اذا اقر ذلك الاجراء فان ذلك يشكل " سابقة خطيرة". يذكر ان خطة تحفيز الاقتصاد، البالغ قيمتها نحو 800 مليار دولار ما زالت في طور الدراسة في مجلس الشيوخ.
من جهة ثانية من المتوقع ان يسمي الرئيس الامريكي باراك اوباما السناتور الجمهوري جود جريج وزيرا للتجارة.
وكان الشخص الذي اختاره اوباما اولا لشغل هذا المنصب وهو بيل ريتشاردسون عمدة نيومكسيكو قد انسحب اثر علامات استفهام طرحت حول علاقته بأحد الانشطة الاقتصادية الكبيرة.
" سابقة خطيرة"
ويقول جوناثون بيل مراسل بي بي سي في واشنطن ان اوباما يأمل ان يساهم اختيار جريج في تأمين الموافقة على خطة التحفيز الاقتصادي.
ومن غير المحتمل ان تنال الخطة، التي اقرت بالفعل من مجلس النواب، موافقة مجلس الشيوخ دون دعم الجمهوريين.
وقال البيت الابيض انه بصدد مراجعة فقرة " اشتروا السلع الامريكية" من مقترح خطة التحفيز الاقتصادي رغم ان نائب الرئيس الامريكي جو بايدن اشار الاسبوع الماضي الى ان النص على ان يكون جانب من السلع امريكية لا يخالف القانون.
وكان اوباما قد حذر الكونجرس الامريكي من عواقب تعطيل التصديق على خطة انعاش وتحفيز الاقتصاد، البالغة قيمتها نحو 800 مليار دولار، بسبب خلافات على امور هامشية.
وتوقع اوباما حدوث مصاعب خلال الايام القليلة المقبلة، الا ان زعيم الاغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد قال انه يأمل في اتمام التصديق على الخطة بحلول الجمعة المقبل.
من جانبه قال زعيم الاقلية الجمهورية ميتش ماكونيل قال ن حزبه لا يسعى الى تعطيل او عرقلة الخطة، بل يرغب في ادخال اصلاحات عليها، مع التركيز على نواحي الاعفاءات الضريبية وليس على الانفاق.

------------------
BBCArabic