هذا هو الصحيح الاقتصاد الحر يمنع فيه الاحنكار وتعتبر جريمة يحاكم عليها من يمارسها
اما عندنا الباب مفتوح لاي محتكر مادام حصل على وكالة حصريه او جغرافية فاليفعل ماشاء
النقطة التي اريد اضيفها الى كلام الكاتب هي تثبيت الاسعار اي اتفاق تاجرمع غيره من التجار
على تثبيت السعر هذه جريمة اخرى لايحاسب عليها النظام عندنا وليس لها عقاب محدد
هاتان الجريمتان هما مايقض مضاجع المستهلكين لدينا ويدمر المدخرات وحياة الناس ويشرد العوائل ويجوع الاطفال