الجميع يعرف في السعودية أن أسعار الأرز ارتفعت بنسبة عالية، والمستهلك لا يهمه سبب الارتفاع هل هو ناتج عن التضخم المحلي أم المستورد، ما يهمه أن يكون سعر السلعة في متناول يده ويتناسب مع أجره.
فكيف نجابه نحن المستهلكين هذه الزيادة، أقترح في هذا السياق إنشاء جمعية أهلية تسمى جمعية المستهلكين، وهي جمعية تختلف عن جمعية حماية المستهلك الحكومية. ستكون مهمة هذه الجمعية مراجعة الأسعار أولا بأول ومعرفة سبب الزيادة وهل هو مبرر أم ناتج عن رغبة التجار في زيادة هامش الربح. وسيكون من مهام هذه الجمعية توجيه المستهلكين إلى البضائع البديلة مما يجعل السلعة المرتفع سعرها يتراجع إجباريا لزيادة العرض مقابل الطلب والناتج في الأصل عن سلوك المستهلكين العزف عن السلعة المرتفع سعرها.
تصور لو أن هذه الجمعية نشأت ونصحت منسوبيها للتوجه للبر بدلا من الأرز وأوصت منسوبيها بقصر تناول الأرز مرة في الأسبوع فقط بدلا من يوميا وهذا في النهاية أمر ممكن فالأكل عبارة عن عادة يومية يمكن أن تكتسب ويمكن تركها أيضا. ووجبة الأرز جزء من العادة اليومية يمكن التخلص منها.
فقط تصور ما سيحدث لو التزم أعضاء الجمعية بالتوصيات، سينخفض سعر الأرز نتيجة ضعف الطلب عليه، سيسعى التجار للتخلص من الفائض بسرعة خشية تلف البضاعة تلفا بينا يجبر المستهلك على تركها، سيسعى التجار لإنقاص هامش الربح والرضا بهامش ربح بسيط والبحث عن مصادر إنتاج أرخص.
أما الذي سيحدث للمستهلك فإنه سيحصل على سعر منطقي ومناسب، كما أنه سيستمتع بوجبة الأرز التي ستكون مرة كل أسبوع او أسبوعين بل سيكون يوم تناولها يوما احتفاليا مما يخلق مزيدا من المتعة. سيمتنع المستهلك عن الإسراف في تقديم الوجبة بل سيكون ما يقدم للفرد محددا بل قد يكون قد قيس بالغرام. سيبحث من يقيمون الاحتفالات التي يكون الأرز مكونها الرئيسي عن بديل لذلك أو على الأقل ترشيد استهلاكه. كل هذه الإجراءات ستخفض سعر الأرز، كما أنها ستعطي انطباعا لدى بقية تجار البضائع بأن في يد المستهلك أداة يمكنه استخدامها لذلك سيحسبون ألف حساب قبل رفع سعر سلعهم أو منتجاتهم. بل إنهم ربما تحملوا سبب زيادة المنتج حتى لا يعزف مستهلكيهم عنه حتى تتم معالجة أسباب الزيادة.