شكراً لك يادكتور على متابعتك وشرحك لجميع الإستفسارات
وارجو ان تسمحلي لأذكر جانب قد يكون بعيداً عن المقاطعة
ولاكن اعتقد انه مهم لأمن ومصلحة الوطن والمواطن
تقوم ادرات ترحيل الوافدين التابعة لقطاع للجوازات مشكوره في جميع مناطق مملكتنا الغالية بترحيل ما يقارب 10,000 الاف وافد شهرياً تقريباً مع امكانية مضاعفة هذا العدد في حال توفر امكانيات لدى هذه الجهات لأستيعاب المزيد من الوافديم المخالفين
وتتمثل اهم هذه المخالفات بالتالي :
اولاً : المتسللين من خلال احدى الجهات الحدودية سواء كانت برية او بحرية
ثانياً : متخلفي الحج والعمرة
ثالثاً : هروب العمالة من الكفلاء
هذي هي اهم المخالفات الشائعة واكثرها من ناحية الإحصائيات
بالنسبة للتسلل 80% من المتسللين قادمون من الحدود الجنوبية وتتمثل جنسياتهم بالتالي :
الجنسية اليمنة
الجنسية الصومالية
الجنسية الأثيوبية
اما باقي الجنسيات والتي تمثل 20% تقريباً من جهات حدودية اخرى
هذه الضاهر سواء كانت تسلل او تخلف بسبب الحج و العمره او هروب من الكفيل سواء كان الكفيل مؤسسة او فرد
يتسبب بأضرار كبيرة جداً ومن اهمها الناحية الأمنية حيث ان المتسلل او المتخلف من الحج او العمره لا يوجد له بيانات مسجله لدى الجهات الحكومية ولا يوجد له بصمة ولا كفيل ولا اقامة نظامية ... الخ
وان وجد بعض المعلومات القليلة للقادمين للحج او العمره اعتقد انها معلومات غير كفيلة بتتبعة في حال طلبة لأي جهه امنية
كما تستفيد هذه الشريحة بالعمل لحسابها الخاص بشكل مباشر وبالمقابل لا يستفيد منها المواطن او الحكومه لدفع الرسوم سواء كان رسوم تأشيره او اقامة او سفر وايضاً تنافس المواطن حيث انها تعمل لحسابها الخاص ولا تتحمل ايجارات مواقع او استخراج رخص لمزاولة النشاط ولا مصاريف تأمينات او زكاة ودخل ... الخ
كما تتحمل الدولة مصاريف باهضة للقبض على هذه الفئة وسجنهم والتحقيق معهم وتسفيرهم حيث ان الجوازات فقط اتوقع انها تخصص لا يقل عن 4000 موظف ما بين عسكريين ومدنيين لهذه المهم وكذلك الجهات الأمنية الأخرى التي تشارك بالحملات والقبظ .... الخ
وبعد كل ما ذكر فأنا على يقين بأن اعداد المتسللين والمتخلفين والهاربين تزداد يوماً بعد يوم ولم تنجح جميع هذه الجهود المبذولة بالقضاء على هذه الضاهره .
لماذا يادكتور لا يوضع قوانين اكثر صرامة لهذه الفئة حتى تحد من انتشارها وتكون رادعاً لمن يفكر ان يتسلل او يخالف الأنظمة المعمول بها في بلادنا .
على سبيل المثال لماذا لا يتم سجن المخالف او المتسلل او الهارب لمدة عام او عامين مع الأشغال بحيث يستثمر هذا الوافد في عمل منتج يستفيد منه الوطن ويكون عملة بدون مقابل حتى لا تتحمل الدولة مصاريف القبض والتحقيق والسجن واستأجار مباني السجون والأعاشة والتسفير على عاتقها
وبالمقابل يكون رادعاً للمخالفين ولمن يفكر ان يتسلل او يخالف او يهرب من كفيلة للعمل لحسابة الخاص بالمستقبل عندما يعلم انه سوف يسجن ويعمل بدون مقابل
ولاكن اهم شي هل يحق للدولة تطبيق هذا النظام قانوناً او ممنوع ,
اسف على الأطاله
وتقبل تحياتي ,,,