سؤال:
حقوق المستهلكين المهضومة من أين يبدأ الإصلاح لكي ترجع لهم ؟


الجواب:
أولا أحب أؤكد لك ولجميع الأخوان والأخوات أعضاء منتدى المقاطعة أن حقوق المستهلكين هي ثقافة وفكر وممارسة تنبع من الشخص ذاته وتتولد من قناعات تامة بحقوقه التي يجب ألا تمس أو تخدش. ولخلق هذه الثقافة بيننا فكرا وممارسة فإنه يجب أن نعلم أنفسنا وأولادنا وأقاربنا وأصدقائنا كيفية حماية حقوقهم والدفاع عنها وعدم السكوت عن كل ضيم. وهنا أرى أنه يجب أن تكون البداية من البيت والمدرسة لتعليم وتوجيه أبنائنا حول المطالبة بحقوقهم العادلة ضد كل شخص أو جهة تحاول أن تمسها والتأكيد عليهم بعدم السكوت والتهاون في تقديم الشكوى المدعومة بالوثائق والمستندات للجهات الرسمية التي نتمنى أن تصغي وتسمع لكل شكوى بكل نزاهة وحيادية وتطبيق العقوبات بكل متهاون ومستهتر بحق المستهلكين.
كما أنه يجب على كافة المستهلكين خلع جلباب السلبية وسرعة التبليغ عن كل الممارسات السلبية، لأن فضح هؤلاء أمام الرأي العام فيه ردع لكل مستهتر بحقوق الناس وفيه مساهمة لإحلال القانون محل الفوضى الحالية من قبل "دراكولات" القرن الحادي والعشرين، الذين يمصون دماء الناس الأبرياء، هذه الفئة التي لا تخاف الله، وتغش من أجل الكسب، ولا يهمها إلا مكاسبها الذاتية ومنافعها الشخصية.
وهنا أحرى بنا التنويه بأن مسئولية الدولة الاجتماعية تعني ضرورة تدخلها المباشر في ضبط الأسعار وحماية ذوي الدخل المحدود من خلال سرعة مبادرة الحكومة في إصدار تنظيم واضح المعالم لمنح المواطنين أو جهات مرخص لها كجمعية حماية المستهلك المحامين ورجال القانون ومؤسسات المحاماة الخاصة بحق رفع الدعاوي القضائية ضد كافة الممارسات الضارة بالسوق والمستهلكين لاستعادة حقوقهم الضائعة. إنني على يقين أنه إذا قمنا بذلك فإنه نكون قد نجحنا في وضع خطواتنا في الطريق الصحيح وسنرى تغييرا جذريا في سلوكيات الناس والتجار وسنرى احتراما لحقوق المستهلكين بكافة فئاتهم وشرائحهم وأخيرا أكرر نصحي لكل متضرر بأن لا يسكت عن حقه لأن ذلك سيولد ضغطا كبيرا على الجهات المعنية بالسماع لشكوى الناس والانصياع لكافة طلباتهم والعمل على منحهم حقوقهم المهضومة.


سؤال:
ألا يؤمن السماحي بضرورة إنشاء محاكم تجارية تجرم المتلاعبين والمجرمين من التجار؟

الجواب:
نحن نأمل ونطالب بشدة من الحكومة سرعة إصدار نظام لمنح المواطنين حق الدفاع عن أنفسهم من جراء ما يلحقهم من مضرة في السوق المحلي وهنا لا شك يأتي إنشاء محاكم تجارية ضرورة حتمية لتحقيق العدل وإنصاف المظلومين من الأخوة المستهلكين، وأنا على يقين أن مثل هذا الأمر سوف يحصل قريبا إنشاء الله في ظل وعي المستهلكين الذي بدأ يتزايد يوما بعد يوم بثقافة التعويض والتقاضي وسيادة النظام.

سؤال:
قبل فترة، (سخانات الخزف) صدر تحذير عنها من خارج المملكة بأنها غير مطابقة للمواصفات والمقاييس من ناحية الأمن والسلامة، وقد قمنا هنا في منتدى المقاطعه مع التجارة وحتى الان لم تخرج التجارة باي تصريح او تعليق يريح المستهلكين؟
واليوم خبر عن تعقب التجارة لتجار استوردوا حلوى خطيرة ... وبالطبع وكالعاده الخبر لم يفصح عن اسم الحلوى ولا صورتها .. صيغة هذه الأخبار المتسترة على اسم المنتج الضار، آلا يخالف حقوق المستهلك ؟ اليس هذا تضليل للمستهلك ؟

الجواب:
إجابة هذا السؤال تمس جهتين حكوميتين أولهما الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والثانية وزارة التجارة والصناعة.
بالنسبة للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة فقد سبق وأن أعلنت رأيي فيها وقلت حينها ولا أزال متمسك برأي حتى هذه اللحظة والمتمثل بأن مواصفاتها ضعيفة ومقاييس الجودة لديها متدنية ولا ترقى لطموحات المستهلك، وأنه يغلب على أعمالها عنصر المجاملة والتساهل في إعطاء شهادات الجودة، وعليه فالهيئة نفسها تحتاج إلى من يضع لها مواصفات ومقاييس جيدة لكي ترقى بعملها نحو الجودة المطلوبة. أقول هذا الكلام ليس من باب التحامل والنقد على الهيئة وإنما الشواهد والنتائج التي نلمسها تصيب الشخص بالإحباط والشك في كل قراراتها المتعلقة بالاختبارات التي تقوم بها بمختلف المنتجات والسلع التي تمس ياة المستهلكين. وما سوء إنتاج هذه السخانات التي أشرت إليها بسؤالك وغيرها المئات من المنتجات ليس إلا أكبر دليل على الفوضى والتخبط الذي يعكس ضعف مقاييس ومعايير الجودة التي تتبناها الهيئة. إنه لمن المؤسف أن يكون قد مضى على إنشاء الهيئة حوالي 40 سنة وهي لا تزال مكانك راوح حيث لم نرى أي نشاط أو قرارات في صالح المواطن والمحافظة على حقوقه وصحته وسلامته، لذا أرى أن يعاد النظر في الممارسات التي تقوم بها وأطالب ديوان المراقبة العامة بمراجعة أعمالها ومحاسبة التهاون والتقصير الذي يغلب معظم أعمالها وأنشطتها.
أما بالنسبة لوزارة التجارة ، فإنني أرى أن الوزارة قد فشلت فشلا كبيرا في تنفيذ الأنظمة والتشريعات بحق المستهترين بحقوق المستهلك، كما عجزت عن الوقف بكل حزم وحيادية بكبح جماح ارتفاع الأسعار والسيطرة على جشع التجار ووقف الاحتكار والتكتلات فيما بينهم أو من أصحاب المصالح، لذا فإنني لا أجد غرابة تجاهلها بالرد على خطاب منتدى المقاطعة الذي أرسل لمعالي الوزير بخصوص سخانات شركة الخزف، أو إعلانها عن أسماء المخالفين من التجار كما أشرت بسؤالك عن الحلوى المغشوشة.
إنني أشك في رد الوزارة على منتدى المقاطعة ، وإذا حصل رد فسيكون تبرير أقبح من فعل. كما أنني أشك أن تقوم الوزارة ذاتها بمسائلة هيئة المواصفات والمقاييس عن هذه الأخطاء الجسيمة التي تقوم بها لأنها الهيئة نفسها ترتبط إداريا وتنظيميا بوزير التجارة الذي هو رئيس مجلس إدارتها ولهذا فإن فضح أعمالها سوف يسيء إلى الوزارة نفسها وكنتيجة بديهية ، فإن الوزارة ستلتزم لغة الصمت والتعتيم حيال أي شكوى ، والله المستعان.