اصدر الامير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي ورئيس مجلس القوى العاملة امس الاحد قرارا يقضي بتحديد سقف للعمالة الوافدة ومرافقيها في المملكة كنسبة مئوية من السكان لا تتجاوز 20 % على ان يتم الوصول الى هذه النسبة في مدة اقصاها عشر سنوات من الان او مع نهاية العام .2012 ونص القرار على اجراء توازن بين جنسيات العمالة الوافدة ومرافقيها في السعودية بحيث لا تزيد نسبة اي جنسية من هذه الجنسيات على 10 % من مجموع العمالة الوافدة. كما نص القرار على ان تتم مراجعة هذا السقف وما تحققه السياسات والاجراءات المتخذة كل سنتين.

طبعا للجميع تذكير بان هذا القرار كان قبل 7 سنوات وعلى ارض الواقع بعد كل هذي المده الي قاعد يصير هو العكس والعماله الوافده زادت بشكل كبير واصبحت تستولي على مصادر الرزق لابناء البلد وهذا يدل على ان هناك اناس يعملون بعكس توجهات حكومتنا الرشيده طبـــعا من هم وما هي المناصب التي يديرونها وعدم قدرة المتنفذين في البلد على ايقافهم ؟؟؟؟؟؟ ليس لدي اجابه على عذا السؤال وهذا يعود بنا الى ملف الفســــــــاد المستشــــــــــــري في الدوائر الحكوميه وان هناك اناس في الجوازات وفي مناصب حساسه في البلد يعملون لمكاسبهم الشخصيه من بيع التاشيرات والفيز بغض النظر عن اثرها السلبي على البلد والمواطنين وهم ايضا لا ينفذون ولا يحترمون القرارات الايجابيه الصادره من وزارة الداخليه