في الاستقرار والسيطرة

عبدالعزيز السويد


يظهر أن هناك أكثر من فهم للاستقرار والسيطرة. يختلف الفهم باختلاف الموقع والقدرة، وهو أمر فيه خطورة، إذ سُئل وزير التجارة والصناعة السعودي عبدالله زينل عن ارتفاع الأسعار وتلاعُب تجار بها، فأجاب بردّ مقتضب، أن الأسعار مستقرة وتحت السيطرة، ثم أنهى لقاءه مع الإعلاميين - كما ذكرت صحيفة «الرياض» - ليترأس اجتماعاً لمجلس الأعمال السعودي-المصري.
وبحسب فهمي -البسيط والمتواضع- للغة العربية، فإن الأسعار أبعد ما تكون عن الاستقرار، وهي أيضاً بعيدة تماماً من أن تكون تحت السيطرة، اللهم إلا إذا كان القصد سيطرة بعض التجار والموردين، واستقرار الأموال في جيوبهم وعدم تأثرها بارتفاع الأسعار، إلا صعوداً. وليس في الأمر جديدٌ حتى إنهاء اللقاء مع الإعلاميين بجملة قصيرة، فهذا من الأمور المعتاد عليها حينما يسأل الصحافي عمّا يهم الناس ويكون المسؤول راغباً في الحديث عن اهتمام آخر لفئة أقل عدداً من الناس يظهر في مناسبتهم.
وإذا أخذنا الأمر بالأولويات، فإن تضرر الناس من ارتفاع الأسعار أهم من اجتماع للاستثمارات السعودية في مصر. الأخيرة لا شك مهمة، إنما من حيث الأولوية والاستقرار! ارتفاع الأسعار ألا يستدعي اجتماعات معلنة ومصورة مع التجار يتاح فيها للإعلاميين طرح كل ما يشغلهم ويشغل الناس؟ والذي يحدث أنّ تناوُل ارتفاع الأسعار يتم ببيانات مكتبية -خلال فترات تطول- وتتم من مسؤولين أقل مرتبة في الهيكل الإداري للوزارة، والأخيرة حصلت من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على الدعم الذي طلبته، وتم توفير وظائف إضافية لمراقبين لها، ولم تستقرّ الحال على ما كانت، بل تدهورت، فهل يكفي أن يعلن تاجر دواجن أنه خفض نصف ريال أو ريالاً من دون أن يُنظر في أسعاره قبل ما سُمِّي خفضاً وقبل إعلان الدعم، ثم يتم استخدام الإعلان لتأكيد أن الخفض تم، وأن التجاوب حصل؟!
الواقع يقول -منذ زمن طويل- إن وزارة التجارة عاجزة، وإن الوقت والحاجة تجاوزا أسلوبها في مواجهة ارتفاع الأسعار «وغيره مما يقع تحت صلاحياتها»، الذي يعتمد على شراء الوقت والتعويل على تكيف المستهلك أو «تكييفه» قسراً. والواجب أن يعاد النظر في صلاحياتها. العبرة بالنتائج، وهي ماثلة أمامنا، فليس هناك من سيطرة «مستقرة» للوزارة سوى على المستهلكhttp://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/298568