الأساس القانوني في إصدار القرار في اجتماعات المجلس :

بناء على الفقرة (2) من المادة (15) :

"وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يكون صوت رئيس الاجتماع مرجحا"

وبالتالي ، فلا محل للقول بصدور قرار بـ "الإجماع عدا الرئيس" لأن القرار يصدر بناء على أغلبي أصوات الحاضرين ، ولا اعتبار لصوت رئيس الاجتماع إلا عند التساوي .

وربما تكون الإشارة لعبارة "الإجماع عدا الرئيس" لدلالات إعلامية حول عدم رضا أعضاء المجلس عن الرئيس ، دون أن تحمل مضموناً قانونياً .