موسى الجهني - المدينة
قضت المحكمة العامة بالمدينة المنورة أمس للحق الخاص بالحكم على الشركة المؤجرة لسيارة والتي تبين وجود خلل مصنعي بها بفسخ عقد التأجير الذي رفضته الشركة مسبقا بعد ان قامت بسحب السيارة من مستأجرها المواطن محمد لافي الجهني اثناء مراجعته بعد ان تقدم بدعوى ضدهم لفرع وزارة التجارة لاتزال قيد النظر وعندما خرج من مقر الشركة وجد ان سيارتة قد تم سحبها وواصل دعواه ضدهم للحق الخاص امام المحكمة العامة بالمدينة المنورة التي قضت امس بالحكم بفسخ عقد التأجير و تغيب ممثل الشركة عن جلستين سابقتين لرفض الاقتناع بالحكم واضاف المواطن أنه يعتزم اقامة دعوى أخرى على الشركة المؤجرة وذلك لتعويضه عن الاضرار التي لحقت به على مدى عشرة اشهر مضت وعن الاسلوب التي قامت به بسحب المركبة اثناء مراجعته للتفاهم معهم حول العيب المصنعي واخفاءها وبها مستندات مهمة تسببت في عملية تعطيل مصالحه مطالبا بدفع اجرة الاشهر الماضية ورفعت الجلسة بانتظار تقديم اللائحة الاعتراضية لشركة وقد عبر المواطن محمد عن استياءه من الاسلوب الذي استخدمته معه الشركة بدءا من سحب السيارة.
وقال الشركة لاتزال تصر على استمرار العقد بالرغم من العيب المصنعي للمركبة وهو عبارة عن دخول الهواء من خارج المركبة والذي وصفة تقرير المعهد الفني بالمدينة المنورة بانه عبارة عن عدم التصاق الابواب الخلفية للمركبة على “بودي” السيارة مما يسمح بدخول الهواء لداخلها بالرغم من حداثة موديلها مضيفا ان ماقمت بة الشركة من اجراء يتعارض مع تعاميم وزارة الداخلية والتي تقضي بعدم سحب أي سيارة موجرة بنظام التملك الا بعد ابلاغ الجهات الامنية وبحضور مندوب عنها لجرد محتويات المركبة.

http://al-madina.com/node/289632



خبر جد رائع
وطالب بالتعويض