أعتقد أن البلديات والعقاريين مشاركين فاعلين في جرائم تباين الأسعار بين المحلات التجارية،

فالبعض من أصحاب المحلات من أهل الجشع يتحججون بارتفاع الإيجار أو سعر المتر من منطقة

لأخرى، حيث يجدون أنفسهم (على حد زعمهم) مجبرين على رفع الأسعار لعمل موازنة بين الربح

وتغطية النفقات كالإيجار والمصروفات الأخرى.

مشكور على التنبيه أخي الكريم، ومرحبآ بك بين اخوانك.