شكرا لمقدم البرنامج الاستاذ الخضيري و الدكتور سليمان السماحي .

البرنامج جيد وكنت أتمنى لو انتبه الدكتور السماحي لمغزى كلام الاستاذ المحامي السنيدي عندما ذكر بأنهم لن يحاكموا أو يقاضوا شخصيات بل عوضا عن ذلك سيحاكمون مؤسسات ولهذا معنى لا يمكن ان يطوف على الدكتور.

سأختصر ذلك بالتالي :

يسعى لمحاكمة مؤسسات (مثل جمعية حماية المستهلك و الصحف أو بعض أجهزة الإعلام) للحصول على تعويض مادي وليس للتبرئة أو تحسين السمعة والا كان التحاكم على من وقع الوثيقة ونشرها بالأساس وهذا هو سبب الزوبعة كلها وهم من تعرض للحمد وشككوا به وهم أعضاء الجمعية بوثيقتهم التي أقالوه بها و نشروها للصحف والإعلام كوثائق رسمية صادرة منهم, ولا يحق للحمد ولا محاميه مقاضاة من تمت مراسلتهم (ولا المؤسسات التي يتبعون لها) بالوثائق الرسمية الصادرة من قبل جمعية حماية المستهلك والتي تتهم فيها رئيسها, فالمسؤول عن ذلك هي الجمعية ممثلة بأعضاء مجلس ادارتها فقط, غير ذلك فهو يدور في حلقة مفرغة, فلم تنشر الصحف ولم يتكلم الإعلام من فراغ بل استند على وثائق رسمية صادرة من الجهة المعنية بالقضية و وصلتهم لغاية مكاتبهم والبريد الإلكتروني موجود لدى الجميع يثبت ذلك بلا أدنى شك, وان كان هناك من يجب أن يقاضى فهي الجمعية ممثلة بالرئيس المخلوع على تقاعسه عن أداء واجباته كما تمليها عليه مهامه التي وقع عليها عند استلامه لزمام أمور الجمعية ومحاكمة جميع أعضاء مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك على سكوتهم على ذلك لعدة سنوات فلا مجال للعاطفة بقولهم بأنهم تعاطفوا معهم او فيما حكمه . ولا مجال للعاطفة من قبلنا بأن نتعاطف مع من كان ضد المواطن/المستهلك طيلة توليه لمنصبه ومناصرته للتجار ولا مجال لنا بأن نتعاطف مع أعضاء مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك ولا نائب الرئيس لأنهم تخاذلوا عن أداء مهامهم كما تخاذل الرئيس تماما .

أعجب من هذه الجمعية في الحقيقة, صراع من أجل المادة وآخر همهم هو المواطن والذي عاهدوا الله عند تأسيس هذه الجمعية على حمايته ونسوه عند حضرة "الميزانية"!؟