العسكريون بجميع فئاتهم، ومختلف رتبهم، وتنوع اختصاصاتهم، من أبناء الوطن،
هم العدة ليوم الحاجة، وبهم الأمل وفيهم الثقة بعد الله عز وجل. وفي نفس الوقت هم محل العناية والتقدير، والحرص الكبير، من خادم الحرمين الشريفين "أيده الله" القائد الأعلى لهم،
ومن سمو ولي عهده الأمير محمدبن سلمان "حفظه الله"
ومن كل مسؤول مخلص لهذا الوطن، غيور على أمنه واستقراره.
واللافت في الأمر أنه في كل الدعاوى المقامة، كانت إجابة القطاعات العسكرية التي يتبع لها هؤلاء العسكريون،
أنه لا مانع لديهم من احتساب هذه البدلات،
إلا أن وزارة المالية ترفض ذلك
هذه مقدمة لا أظن منصفاً يخالفني عليها،
فلست بحاجة للاستطراد فيها.
ومن أهمية ومكانة هذه الفئة العزيزة علينا جميعاً، تأتي أهمية موضوعي اليوم.
هذا الموضوع الذي أرجو أن ينال العناية اللائقة به من كل صاحب صلاحية، ومسؤول مشارك في صنع القرار.
إنه موضوع حقوق العسكريين المتقاعدين. وتناولي لهذا الموضوع يأتي لاعتبارات كثيرة أهمها وأولها حبي لوطني، الذي لا أستطيع فصله عن حبي لنفسي ولأولادي ولأهلي.
وحقوق العسكريين المتقاعدين كثيرة، وأرجو بإذن الله أن تكون كلها محفوظة مصانة، وليست محل نقاش أو إشكال؛ إلا في جزء منها، أصبح مصدر إشغال للقضاء، وإزعاج وتكدير لنفوس الكثير من العسكريين المتقاعدين الذين يضطرون للجوء إلى القضاء للمطالبة بتلك الحقوق.
وقد تكون معلومةً جديدةً على كثير من القراء، إذا ماعرفوا أن الدعاوى المنظورة حالياً في ديوان المظالم، المتعلقة بمطالبة العسكريين المتقاعدين بتلك الحقوق،
تفوق آلاف القضايا. وأنه في الدائرة القضائية الفرعية المكونة من قاض واحد،
يوجد عدد يفوق الألف قضية، فقط من هذا النوع من القضايا،
فكيف بأنواع القضايا الأخرى؟!
وليس الإشكال الوحيد في هذا العدد الضخم من القضايا التي أثقلت كاهل القضاء،
وأصبح مشغولاً بها عن التفرغ لغيرها من النزاعات، التي قد تحتاج في الفصل فيها إلى القضاء،
بخلاف حقوق العسكريين التي يكفي الالتزام بصحيح النصوص النظامية لحماية هذه الحقوق،
وعدم الحاجة فيها إلى أحكام قضائية؛ بل إن الإشكال الأهم هو في ما يحصل في هذه الحقوق من ممانعة وتعنت من قبل وزارة المالية، حال بين هؤلاء المتقاعدين وبين حقوقهم، وأحدث في نفوسهم الكثير من مشاعر الإحباط والشعور بالظلم.
وفي هذا المقال سأحاول استعراض هذه المشكلة من ناحية قانونية بحتة، وبطريقة موجزة، سعياً لإيصال صوت الآلاف من إخواننا العسكريين، سواء أكانوا المتقاعدين الذين يواجهون هذه المشكلة، أم من هم على رأس العمل ممن سيواجهونها بمجرد تقاعدهم.
جريدة الرياض العدد 16571:
الاربعاء 02 محرم 1435 هـ - 06 نوفمبر 2013م -
الكاتب :محمد بن سعود الجذلاني