قضية جمعية حماية المستهلك تنتهي بالصلح ودفع 1,200,000 للرئيس السابق


الرياض – يوسف الكهفي

كشف المحامي محمد السنيدي لـ «الشرق» أنه تم إسدال الستار على القضايا التي بين رئيس جمعية حماية المستهلك السابق الدكتور محمد عبدالكريم الحمد و «جمعية حماية المستهلك»، وأنه تم الصلح بين المدعي والجمعية على أن تدفع الجمعية لموكله مبلغاً وقدره مليون ومائتا ألف ريال سعودي، تم دفع مائتي ألف ريال منها، وقام أحد فاعلي الخير بتحرير شيك بالمليون ريال الأخرى مقابل سداد جميع حقوق المدعي لدى المدعى عليه «جمعية حماية المستهلك» وذلك بعد ماراثون مداولات قضائية في أروقة المحاكم بين رئيس جمعية حماية المستهلك السابق الدكتور محمد الحمد عبر محاميه محمد السنيدي من جهة، ومجلس إدارة الجمعية الحالي برئاسة ناصر آل تويم من جهة أخرى، عقب إسقاط عضوية الحمد وبالتالي إقصائه من رئاسة الجمعية وإقامة دعوى من الحمد ضد مجلس إدارة الجمعية. وقال السنيدي: وأخيراً أسدل الستار على القضايا التي بين موكلي وهو الرئيس الثابت للجمعية بأحكام قضائية، وكان ذلك الإنهاء لهذه القضايا هو صدور الحكم بتنازل موكلي عن القضايا المقامة منه والأحكام الصادرة لصالحه ضد الجمعية ورئيس وأعضاء المجلس التنفيذي دون القضايا المقامة ضد بعض الصحف الورقية والإلكترونية مقابل دفع الجمعية مبلغ 1 مليون ومائتي ألف ريال سعودي، وقد نُصَّ في الحكم أنه على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه.


محمد الحمد


وتتلخص وقائع الدعوى في أن وكيل المدعي محمد السنيدي، تقدم بلائحة دعوى، وملخص ما جاء فيها أنه بتاريخ 1-6-1429هـ وافقت الجمعية العمومية لجمعية حماية المستهلك على تعيين موكله رئيساً لجمعية حماية المستهلك، وقد صدر تصديق وزير التجارة والصناعة على التعيين، وظل موكله يمارس سلطاته واختصاصاته رئيساً للجمعية مدة تقارب السنتين ونصف السنة، إلى أن فوجئ بقرار أصدره المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك يقضي بإسقاط عضويته في الجمعية.


صورة من الحكم الصادر من ديوان المظالم


وأقام الحمد دعوى أمام المحكمة الإدارية في الرياض، ونظرت دعواه في الدائرة الخامسة وأصدرت حكماً يقضي بإلغاء قرار المجلس التنفيذي، وقد تأيَّد الحكم باعتماده من محكمة الاستئناف الإدارية، وبموجب الحكم استرد عضويته ورئاسته في الجمعية، إلا أن الجمعية لم تقم بتنفيذ الحكم، وقامت بترشيح رئيس آخر للجمعية وقدمت قرار ترشيح الرئيس الآخر إلى وزير التجارة والصناعة وقام بتصديقه بناء على ما عرضته عليه الجمعية، وقام المدعي برفع دعوى أمام المحكمة الإدارية اعتراضاً على تصديق وزير التجارة والصناعة على القرار، وقد أصدرت الدائرة السابعة حكمها وتأيَّد الحكم من محكمة الاستئناف القاضي بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة.
وعلى ذلك، فإن موكله طلب التعويض على القرار وذلك لعدم قيام الجمعية بتنفيذ الحكم رقم 184-د-أ-هـ- بتاريخ 25-12-1431، ونظراً لعدم تنفيذ الحكم الصادر، وأن موكله أصيب بأضرار مادية عندما حُرم من راتبه الذي كان يتقاضاه شهرياً منذ شهر رمضان من عام 1431هـ حتى انتهاء مدته كرئيس، كما أنه قد حرم المستحقات الأخرى من إجازات وبدلات سواء بدل العلاج وبدل الانتداب ومكافأة نهاية الخدمة والمكافأة المعروفة بالمكافأة الملكية، فضلاً عن الأضرار الأدبية والمعنوية التي لحقت به وأفراد عائلته، كذلك لم يتمكن من الحصول على عمل في مجال آخر بسبب ما لحقه من اتهامات.


محمد السنيدي

وطلب السنيدي تعويض موكله بسبب امتناع المدعى عليها «جمعية حماية المستهلك» عن تنفيذ الحكم تعويضاً قدره «2.000000» ريال سعودي، وكذلك صرف ما حرم منه من إجازات وبدلات سواء بدل العلاج وبدل الانتداب ومكافأة نهاية الخدمة والمكافأة المعروفة بالمكافأة الملكية، وإلزام المدعى عليها أيضاً بدفع أتعاب المحاماة «خمسمائة ألف ريال»، وبإحالة هذه الدعوى إلى الدائرة حددت لنظرها جلسة يوم الأحد الموافق 26-2-1435هـ، وفيها تبين عدم حضور ممثل الجهة بالرغم من تبليغهم بالموعد – على حد ما ورد في الحكم- وبموجب خطاب الدائرة رقم 38079 وتاريخ 17-12- 1434هـ، ولعدم حضور ممثل المدعى عليها، قررت الدائرة تأجيل نظر القضية، وفي جلسة يوم الأحد 9-4- 1435هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة خلاصة ما جاء فيها: أنه تم الصلح بين المدعي والجمعية على أن تدفع الجمعية لموكله مبلغاً وقدره «1.200000» مليون ومائتا ألف ريال سعودي، تم دفع 200000 ريال منها، وبقي مليون ريال تم كتابة شيك به من أحد فاعلي الخير، مقابل سداد جميع حقوق المدعي لدى المدعى عليه «جمعية حماية المستهلك».

http://www.alsharq.net.sa/2014/05/11/1139838