عرض مشاركة واحدة
قديم 30-01-2010, 09:53 PM   #10
الراسي
موقوف

 
رقـم العضويــة: 2056
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشـــاركـات: 566

Talking

طالب عضو كتلة الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري النائب "عزب مصطفي" في سؤال حمل صفة "عاجل" قدمه لوزير الصحة الأحد 18 يناير الجاري بفتح تحقيقات واسعة فيما يتعلق بتزايد أخطاء الأطباء العاملين في المستشفيات الحكومية والأخرى التعليمية، وقال النائب:
إن المواطنين الذين يتلقون العلاج في هذه المستشفيات يرفعون شعار (الداخل فيها مفقود والخارج منها مولود)؛ نظرًا لما يجدوه من إهمال وأخطاء قاتلة أودت بحياة المئات".
أشار "عزب" إلى أن الفترة الأخيرة شهدت أخطاء قاتلة من الأطباء حتى في أكبر المعاهد والمراكز الطبية؛ الأمر الذي يطرح تساؤلاً بصورة ملحة قضية المسئولية عن تلك الأخطاء التي تودي بحياة المرضي؟ ومَن يتحملها؟! ومَن المسئول عن متابعة تنفيذ العقوبات التي حددها القانون؟! وقبل كل ذلك: ما الأسباب التي أدَّت إلى تفاقم الظاهرة بصورة لافتة للنظر، وهل الأسباب كما يقول كبار الأطباء هو تدني المستوى عند كثير من الأطباء الجدد، وتوقف التعليم المستمر للطبيب، وتجاهل التدريب لحديثي التخرج منهم، أم أنه بسبب الأعداد الغفيرة التي تقبلها كليات الطب دون الاهتمام بالمستوى التعليمي كما تؤكد نقابة الأطباء.
وأضاف "عزب" أن الأخطاء التي يتورط فيها الأطباء ويدفع ثمنها المرضى شبه واحدة، وفي مقدمتها الأخطاء الناتجة عن جهل الطبيب وافتقاده للكفاءة والخبرة اللازمة للتعامل مع الحالة وتشخيصها أو إجراء العملية الجراحية المطلوبة، فضلاً عن وجود بعض الأخطاء المهنية الناتجة عن إهمال وتكاسل الطبيب وهو ما لا يقتصر- كما أشار النائب- على الأطباء الصغار فقط بل يتحمل مسئوليتها أساتذة كبار يقوم بعضهم بإجراء العملية دون أن يتمها حتى النهاية ويترك استكمالها لبعض مساعديه الذين لا يمكنهم الخروج بها إلى بر الأمان رغم أن المريض يتحمل نفقات عالية مقابل الاسم الكبير للطبيب الذي يفترض أن يقوم بالعملية بأكملها.
فضلاً عن أخطاء طاقم التمريض سواء أثناء إجراء العمليات الجراحية كأن تتكاسل "الحكيمة" عن مراجعة عدد الفوط المستخدمة في العملية بعد انتهائها ويتم نسيان إحداها في بطن المريض، أو أن يتراخى طاقم التمريض في إبلاغ الطبيب بأية تغييرات تطرأ على المريض بعد العملية الجراحية مما يتسبب في مضاعفات خطيرة قد تودي بحياته أو تتسبب في فشل العملية رغم نجاحها في البداية.
وأضاف "عزب" إلى أنه في عام واحد استقبلت نقابة الأطباء المصرية أكثر من ثلاثة آلاف شكوى بعضها تم تحويلها إلى مجلس تأديب والذي تصل عقوبته لحد الفصل نهائيًا من المهنة إذا ثبت بالفعل تعمد الخطأ والإهمال.
كما طالب النائب بضرورة إعادة النظر في ترخيص مزاولة المهنة؛ لأن الطبيب يحصل عليه مرة واحدة طوال العمر ولا يلتزم بتجديده وفقًا للشروط المطلوبة في الوقت الذي تشترط بعض الدول الأوروبية تجديده كل 5 سنوات من جانب الطبيب بعد التأكد من مدى كفاءته وتقريره عن الفترة الماضية وقضائه عددًا محددًا من ساعات التدريب في مجال تخصصه.
وضرب النائب مثالاً بسيدة تُدعى "صباح محمد عبدالحميد" -30 سنة- دخلت مستشفى الحسين الجامعي بتاريخ 7/11/2002م لإجراء عملية حول بالعين ولم تخرج منه حتى الآن نظرًا لإصابتها بشلل رباعي وفيروس الكبد الوبائي (C) ونسبة أملاح وصديد بلغت 100%، كل هذا بعد إصابتها بغيبوبة بسبب خطأ طبيب التخدير، وهي إلى الآن طريحة الفراش ولم تجر لها عملية الحول!
أما طبيب التخدير الذي تسبب في هذه الكارثة فما زال مختفيًا حتى الآن، وقد تنصلت وزارة الصحة من المسئولية وألقتها على عاتق جامعة الأزهر.
النائب أنهى سؤاله العاجل بالتأكيد على أن أخطاء الأطباء لم تعد تحتمل السكوت، خاصةً أن حياة المواطنين أصبحت رخيصة إلى حد كبير سواء عند الأطباء المصريين ، وهو ما يتطلب فتح هذا الملف بشكل سريع.


http://www.ikhwanonline.com/Article....4239&SecID=250
الراسي غير متواجد حالياً