و هذه موضيع أخرى سابقة لنفس الكاتب ذات علاقة بنفس الموضوع:

************************************************** ****************

احترموا عقولنا يا مشايخ الصيرفة الإسلامية

هذا الاقتصادي الغني الكبير، كيف سيقترض الملايين ليدفع الرواتب في حينها..؟ هل يشتري السيارات والجمال من المصرف ثم يبيعها المصرف له ليحصل على النقود ويكون هذا هو الأسلوب الحلال؟ ولماذا يشتري البضائع مع أنه يريد النقود...؟


لأن بعض أصحاب الفضيلة المهتمين بالمال وشؤونه الذين يتبنون ما يسمونه (الصيرفة الإسلامية) لم يكتفوا بالنصح والتوجيه وإيضاح ما يرون أنه الصواب من وجهة نظرهم ومحاولة إقناع المواطنين بذلك، بل ظلوا يهاجمون البنوك ويستخدمون أسلوب تعذيب ضمائر العاملين فيها والمتعاملين معها، مع أنها (أي البنوك) هي التي تقوم بالعمليات الأساسية للشؤون المصرفية في المملكة، والمواطنون العاملون فيها والمتعاملون معها هم الغالبية، فقد اضطررت في مقالي السابق (هذا هو واقع الصيرفة الإسلامية لمن أراد أن يعتبر) لإجراء مقارنة بين نموذجين، أحدهما يمثل الصيرفة الإسلامية في المملكة، والآخر يمثل البنوك، وأوضحت لماذا اخترت النموذجين، وكان هدفي إيضاح أي النموذجين أكثر عدلاً وحناناً ورأفة بالمتعاملين والمودعين في آن واحد، وأيهما أكثر تحقيقاً لمقاصد الشريعة، وحاولت أن تكون الصورة واضحة لمن يريد أن يعتبر.

في هذا المقال سأستمر في المقارنة بين الصيرفة الإسلامية والبنوك طلباً لمزيد من الوضوح، وسأبدأ بالهدف.. فما هو هدف الصيرفة الإسلامية.. وما هو هدف البنوك..؟ والإجابة هي أن الهدف واحد وهو الربحية، فالنموذجان كلاهما يسعيان إلى الربحية، ولكن بأي وسيلة يحققان هذا الهدف..؟

كما اتفق النموذجان في الهدف فإنهما يتفقان في الوسيلة، فوسيلة النموذجين هي الحصول على ودائع من العملاء واستثمارها مع رأس المال والاحتياطيات في الإقراض وغير الإقراض لتحقيق الهدف الذي هو الربحية.

وطالما أنهما متفقان في الهدف والوسيلة فما هو وجه الخلاف الكبير الذي جعل الأول ـ في رأي المتبنين للصيرفة الإسلامية ـ في أقصى الشرق (حلالاً) والآخر في أقصى الغرب (حراماً).

وجه الخلاف يتحدد في أساليب الإقراض وأساليب الاستثمار، فالبنوك تقرض النقود وتستثمرها بشكل مباشر، في حين أن الصيرفة الإسلامية تستخدم (الكباري)، ولنأخذ على سبيل المثال أشهر أساليب الصيرفة الإسلامية وهو ما يسمى بـ "التورق"، فالتورق هو أن يقوم المصرف الإسلامي ببيع البضائع للعميل بثمن آجل، ولأنه يعلم أن العميل يريد نقوداً في الأصل وليس بضاعة فإنه يقوم ببيعها له بثمن حال ويستلم العميل الثمن، ويكون الثمن الآجل هو المبلغ الذي أقرضه المصرف لعميله، وبهذا يحصل العميل على النقود التي يحتاجها، والنتيجة كما هي واضحة لا تختلف عن نتيجة إقراض البنك لعميله، فالنتيجتان معاً حصول العميل في المصرف والبنك في نهاية المطاف على النقود التي يحتاجها على أن يدفعها بعد انتهاء الوقت المحدد بزيادة عما أخذ بنسب مختلفة وفق ما تم الاتفاق عليه في العقد، والفرق أن المصرف استخدم البضاعة وسيلة لإيصال النقود للعميل في حين أن البنك أوصلها له بلا وساطة. وقد لخّص مجمع الفقه الإسلامي التورق بقوله إنه (شراء المستورق سلعة من الأسواق المحلية أو الدولية بثمن مؤجل يتولى البائع (الممول) ترتيب بيعها إما بنفسه أو بتواطؤ المستورق مع البائع على ذلك، وذلك بثمن حال أقل غالباً)، فبالله عليكم أيها المتأملون والمعتبرون هل استخدام البضاعة بهذا الشكل مع الاتفاق في النتيجة ومعرفة تلك النتيجة مسبقاً للطرفين كما أوضح مجمع الفقه الإسلامي يغير من الأمر شيئاً..؟

يا أصحاب الفضيلة ما موقف الشريعة الإسلامية ـ حسب رأيكم ـ في هذا العصر المتطور ماليا واقتصادياً من رجل أعمال كبير لديه شركات ومصانع وحصل له شح في السيولة في نهاية الشهر، فهل الشريعة الإسلامية تلزمه دفع رواتب العاملين عنده في وقتها (أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه)، أم تمهله شهراً أو شهرين وعدة أشهر حتى تتوفر لديه السيولة مع قدرته المالية الكبيرة؟ وإذا كانت الإجابة أن الشريعة تلزمه دفع رواتب العاملين لديه في وقتها، أفليس الحل الوحيد أمامه اقتراض النقود؟

هذا الاقتصادي الغني الكبير كيف سيقترض الملايين ليدفع الرواتب في حينها..؟ هل يشتري السيارات والجمال من المصرف ثم يبيعها المصرف له ليحصل على النقود ويكون هذا هو الأسلوب الحلال؟ ولماذا يشتري البضائع مع أنه يريد النقود...؟

وآخر يا أصحاب الفضيلة أوشك على إنهاء بناء منزله ووجد أن السيولة التي رصدها للبناء قد انتهت وهو يحتاج إلى بعض الأدوات الكهربائية، وبعض أدوات السباكة، ويحتاج لعدة مكيفات، ولبعض قطع الأثاث، والستائر، أي يحتاج إلى عشرات الأصناف من البضائع الموجودة في عشرات المتاجر، وقد وجد أن الأصلح له أن يقترض لينهي بناء منزله، وحين راجع المصرف الإسلامي وجد أن هذا المصرف ليس مستعداً على الإطلاق لشراء عشرات الأصناف من عشرات المتاجر، وأنه سيبيعه سيارة أو عدة سيارات بالآجل ثم يبيعها لحسابه بثمن حال، ويعطيه الثمن كي يشتري هو البضائع التي يريدها، فماذا يعمل...؟ هل يشتري البضائع ثم يبيع تلك البضائع ليشتري بعد ذلك بضائع أخرى هي التي يحتاجها كي يكون الأسلوب حلالاً؟

وأكثر الأمور التي تبعث على الابتسام أساليب إقراض المصارف الإسلامية لمؤسسة النقد العربي السعودي في العمليات المصرفية اليومية المعتادة عندما تتوفر لديها السيولة التي لا تحتاجها، فالمصارف تقرض المؤسسة أحياناً عشرات الملايين أو ربما مئات الملايين لمدة يوم واحد أو أكثر عن طريق وسطاء في الخارج وبطريقة الفاكسات وما يماثلها.. أي استلمنا منكم.. وبعنا لكم.. والسلام ختام.

احترموا عقولنا يا مشايخ الصيرفة الإسلامية.

عبدالله ناصر الفوزان 2010-12-20 2:43 AM

http://www.alwatan.com.sa/Articles/D...ArticleId=3647