ستخفض الأسعار ... و لن .... تنخفض الأسعـــــــــار ؟؟


المقصود انه ستنخفض أسعار الأراضي التي اصبحت تتجاوز كلفة البناء في كثير من المدن قريباً بمشيئة الله .

ولكن للأسف سترتفع كلفة ا لبناء مع القرارات الجديدة والقادمة من وزارة العمل والتأمينات الخ ..... كنك يابو هشام ما غزيت !!

بمعنى اننا وحسب المفهوم الإقتصادي لن نستفيد من الإنخفاض فقد خفض بند الأرض المرتفعة الثمن إلى إرتفاع بند تكلفة البناء وربما كان أهل القرى والمدن الصغيرة يعانون من إرتفاع كلفة البناء لأن الأراضي لم تكن لديهم اشكاليه كبرى فيما مضى .

اما أهل المدن فقد تكون تكلفة الوحدة السكنيه الجاهزة لم تتغير فقد انخفض سعر الأرض وإرتفعت كلفة البناء ؟!

وربما كان هناك هدوء وثبات يميل للإنخفاض في قيم إيجارات الوحدات السكنيه وإنخفاض كبير لإيجارات لمحال التجاريه .

والسبب : اقفال كثير من الأنشطه التجاريه وعودة كثير من الوافدين لديارهم بسبب قرارات وزارة العمل الحاليه والقادمة .


لكن بوجه عام المعيشه سترتفع تكاليفها بشكل مخيف جداً إذا ما اسمرت وزارة العمل بإستهداف العامل المزارع والسباك والمبلط

والحمالي والمهن الخدميه التي لن يقبل عليها السعوديين .

اما إذا تم سعودة الأنشطه و استثناء عمال البناء والنظافه والخدمات من قرارات العمل خاصةً في الفترة الحاليه التي نعاني فيها من أزمة سكنيه حااااااااااده ، وكان هناك منظومة اقتصاديه متجانسة ومرنه في التعاطي مع سوق العمل والاقتصاد بوجه عام لحظتها نستطيع القول ان السفينه تخطت الأمواج العاتيه !!


في موضوع الغلاء والأزمات كنت اتمنى ولازلت ان يوجه الأعلام سهامه بإتجاة من افتعل الأزمات لكي لا تكون المجهودات والطاقات

المبذوله بهذا الشأن في مهب الريح > بدون فائدة !

وأهم هذه الجهات من وجهة نظري حسب الأهميه :

1- مؤسسة النقد والعملة المترديه ؟

2- وزارة العمل وكثرة الضرائب والقرارات التي رفعت واربكت سوق العمل والتأكيد على سعودة الأنشطه لكي تنعدم منافسة الوافد ؟

3- وزارة الاسكان والإسترايجيه المطلوبه لحل أزمة السكن سرعت بناء الوحدات وسرعت فرض رسوم الأراضي البيضاء ؟

4- وزارة التجارة الغاء الوكالات التجاريه ومنع الإحتكار و إيجاد صيغة وشروط واضحه وسهلة لممارسة الأنشطه التجاريه اي نموذج موحد لممارسة اي نشاط تجاري يشتمل على كافة الشروط المطلوبه لإقامة

النشاط التجاري بدل تفرع الصلاحيات وتضارب القرارات والشروط ، بمعنى حتى لو اضطرت وزارة التجارة لإنشاء غرفة عمليات مشتركة مع وزارة العمل والجوازات والبلديات ومصلحة الزكاة والتأمينات ايضا

اذا كان بالمستطاع توسيع صلاحيات وزارة التجارة لتكون الجهة الوحيدة المعنيه بفرض الشروط وتوجيه العوائد الماليه منها إلى الجهات ذات العلاقه .. وهذا الأمر فيه إختصار لكثير من الوقت والجهد والمال وقبل هذا وذاك حفظ كرامة المواطن وتوفير سبل الراحه له وبالتالي > تشجيع التجارة الداخليه وإستقطاب الأموال المهاجرة .

وكلاً ثقة ومحبه في وزير التجارة توفيق فوزان الربيعه الذي والله ثم والله انه كما يقال بالعاميه اطلق وزير مر على وزارة التجارة في المملكة العربيه السعوديه وان قلنا على مستوى الوزاراء عامة لم نوفيه حقه له من صادق المحبه والدعاء .