بل يوجد مستند شرعي ونظامي لمنع قيادة المرأة للسيارة
عبدالرحمن الوهيبي
الحمد لله وبعد: فقد طالعتنا "سبق" بخبر تقديم 3 عضوات من مجلس الشورى توصية لتمكين المرأة من قيادة السيارة.. وأكدن أنه لا مستند شرعياً ولا نظامياً يمنع من قيادة السيارة!؟ فأقول:
أولاً: إن بلادنا قامت على تحكيم الشريعة الإسلامية، وليس على مطالبات أفراد من المجتمع ورغباتهم الخاصة.
ثانياً: ليعلم هؤلاء العضوات وأمثالهن أنه يوجد مستند شرعي ونظامي يمنع قيادة المرأة للسيارة. فالمستند الشرعي فتوى صادرة من هيئة كبار العلماء برئاسة سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله.
وكذلك يوجد مستند نظامي، وهو البيان الصادر عن وزارة الداخلية المستند إلى فتوى هيئة كبار العلماء، الذي أكد على منع جميع النساء من قيادة السيارات في المملكة العربية السعودية منعاً باتاً، ومن يخالف ذلك المنع سوف يطبق بحقه العقاب الرادع...إلخ.
ثالثاً: إذا كان سيرجع أمر قيادة السيارة لرغبة المجتمع دون اعتبار لفتوى هيئة كبار العلماء وقرار الداخلية فبماذا يُحتج على من يسفِّهون العلماء ويضربون بفتاواهم عرض الحائط، فيما يتعلق بالتكفير والتفجير ونحوهما؟ وبماذا سيُحتج على من يعارضون قرارات وزارة الداخلية الصادرة بناء على فتاوى العلماء كتحريم المظاهرات ونحوها؟
رابعاً: إن تسفيه رأي العلماء ومخالفة فتاواهم سيفتح على بلادنا شروراً واضطراباً وفتناً ـ لا سمح الله ـ لا يمكن دفعها.
خامساً: أطالب معالي رئيس مجلس الشورى واللجان المتخصصة فيه بألا يُسمح بطرح أي مطالبات تتعارض مع سياسة الدولة أو مع ما صدر عن العلماء من فتاوى؛ فإن مثل ذلك سيكون سبباً في الاعتراض على كل ما صدر عن وزارة الداخلية وما أفتت به هيئة كبار العلماء مما فيه صلاح العباد وأمن البلاد ومنع الفتن والشرور عنها بإذن الله تعالى.
سادساً: كنّا نتمنّى أن تكون مطالب عضوات مجلس الشورى تمثِّل مطالب نسائية حقيقية، تضمن خصوصيتهن، كالمستشفيات النسائية التي تضمن حفظ أجسادهنّ عن الرجال ولادة وعلاجاً، وكالأسواق والمجمعات النسائية التي تحفظهن من مضايقة الرجال، وكالأعمال البعيدة عن الاختلاط بالرجال، ولاسيّما وقد شاعت حالات الخلوة والابتزاز للنساء عندما اختلطن بالرجال تحت إلحاح الحاجة، وكذلك الأعمال التي تحفظ كرامتهنّ بعيداً عن تسلُّط الرجال في الدوائر والشركات والمؤسسات...إلخ إلاّ أن بعض عضوات مجلس الشورى خيَّبن ظننا عندما صرَّحن بعد دخولهنّ المجلس مباشرة! بالمطالبة بقيادة السيارة.
بيان وزارة الداخلية في منع قيادة المرأة للسيارة
تود وزارة الداخلية أن تعلن لعموم المواطنين والمقيمين أنه بناء على الفتوى الصادرة بتاريخ 20/ 4/ 1411 هـ من كل من: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وفضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي نائب رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء وفضيلة الشيخ صالح بن محمد بن اللحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة وعضو هيئة كبار العلماء بعدم جواز قيادة النساء للسيارات، ووجوب معاقبة من يقوم منهن بذلك بالعقوبة المناسبة التي يتحقق بها الزجر، والمحافظة على الحرام، ومنع بوادر الشر لما ورد من أدلة شرعية توجب منع أسباب ابتذال المرأة أو تعريضها للفتن، ونظراً إلى أن قيادة المرأة للسيارة تتنافى مع السلوك الإسلامي القويم الذي يتمتع به المواطن السعودي الغيور على محارمه.. فإن وزارة الداخلية توضح للعموم تأكيد منع جميع النساء من قيادة السيارات في المملكة العربية السعودية منعاً باتًّا، ومن يخالف هذا المنع فسوف يسبق بحقه العقاب الرادع.. والله الهادي إلى سواء السبيل.
(جريدة الجزيرة 27/ 4/ 1411هـ)
منع قيادة المرأة للسيارة.. قرار نهائي
الرياض – المملكة العربية السعودية: بعد عدد من المحاولات النسائية للسيدات السعوديات بالخروج من منازلهن وقيادة السيارات، في خطوة لفسح المجال للقيادة، والذهاب لأي مكان يردنه دون الاعتماد على السيارة الأجرة، وتسبب ذلك في حدوث الكثير من الجدل.. قال نائب وزير الداخلية السعودي الأمير أحمد بن عبد العزيز ـ آنذاك ـ: إن القرار الذي اتخذته السلطات في السعودية عام 1991م بمنع المرأة السعودية من قيادة السيارة لا يزال سارياً...إلخ
كما سبق أن قال: النظرة من منع المرأة من قيادة السيارة تنطلق انسجاماً مع المنطق الديني والاجتماعي لحماية المرأة، فهناك اختلاف جوهري بين المرأة والرجل...
فتاوى تحريم قيادة المرأة للسيارة
فتوى هيئة كبار العلماء برئاسة سماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن باز رحمه الله.
فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة سماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن باز رحمه الله.
بيان صادر عن اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة سماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن باز رحمه الله.
كما أفتى العلامة الشيخ/ محمد بن عثيمين - رحمه الله - بعدم جواز قيادة المرأة للسيارة، والشيخ/ صالح الفوزان، والشيخ/ عبد الله بن جبرين رحمه الله، والشيخ/ بكر بن عبد الله أبوزيد، وكذلك الشيخ/ عبد الرحمن البرّاك، والشيخ/ عبد المحسن البراك، وغيرهم من أهل العلم
موقف مجلس الشورى من قيادة المرأة للسيارة
كما سبق أن أفاد نائب رئيس مجلس الشورى م. محمود بن عبد الله طيبة بموقف مجلس الشورى من إثارة موضوع قيادة المرأة للسيارة، وقال: إن المجلس رأى ترك أمر قيادة المرأة للسيارة لهيئة كبار العلماء في البلاد. 11/ 4/ 1426هـ أ.هـ
وإنني أتساءل: لماذا تغيَّر موقف هذا المجلس من تركه لهيئة كبار العلماء إلى طرحه للنقاش؟!
أما عما ذكرت د. هيا المنيع مما سمَّته مسالب منع المرأة من قيادة السيارة فقد تضمَّنت الفتاوى المشار إليها مفاسد القيادة التي لا تُقارن أبداً بما يترتب على عدم القيادة من مفاسد.
ومن تلك المفاسد التي ذكرها العلماء في فتاواهم وبياناتهم ومقالاتهم:
1ـ نزع المرأة الحجاب بكشف الوجه والذراعين، ونحو ذلك.
2ـ الاضطرار للاختلاط بالرجال في المحطات والورش ونحوها.
3ـ نزع الحياء.
4ـ أنها سبب لكثرة خروج المرأة من البيت لحاجة ولغير حاجة، وهذا خلاف الأمر بالقرار في البيت.
5ـ أنها سبب لتمرُّد بعض النساء على أزوجهن أو أهلهن، وخروجهن بدون علمهم أو إذنهم.
6ـ كثرة ازدحام الشوارع بسيارات الرجال، وهم أولى بقيادة السيارة وبالطريق من المرأة.
7ـ استنزاف مالي؛ فكل فتاة تريد سيارة! كما أنها مولعة بكل جديد من الموديلات!
8ـ إلزامها باستخراج رخصة قيادة تشتمل على صورتها.
9ـ اضطرارها للركوب مع الرجال عند تعطُّل سيارتها.
10ـ سهولة اختطاف الفتاة إذا كانت وحدها.
11ـ سهولة التحرُّش والإغواء للفتاة من قِبل الشباب.
12ـ عدم التزام المرأة بالضوابط مهما كانت؛ فضوابط الشرع مستهجنة من بعضهن فكيف بضوابط البشر؟!
13ـ مفاسد أمنية تدركها الجهات الأمنية التي تتعامل مع قضايا النساء.
14ـ مفاسد أخلاقية، فقد ذكر أحد الباحثين أنه توجد لدى اليونسكو دراسة تقول: إن نسبة الانحرافات الأخلاقية والتفكُّك الأسري في المجتمعات التي تقود فيها المرأة السيارة أكثر من مجتمعات لا تقود فيها المرأة.
15ـ أضرار صحية، جسدية ونفسية، لا تحتملها المرأة.
16ـ أضرار اقتصادية.
17ـ أن قيادة المرأة سيكون ترفيهاً وليس لقضاء الحاجات؛ ما يجعل الاستغناء عن السائق نادراً (80% من الأسر الخليجية التي يسمح فيها بالقيادة لديهم سائقون)!!
إلى غير ذلك من الأضرار والمفاسد التي بيَّنها أهل العلم في فتاواهم ومقالاتهم وبياناتهم.
من القواعد الفقهية الدالة على منع قيادة المرأة
أولاً: درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح، وهذه تنطبق على قيادة المرأة للسيارة.
ثانياً: سد الذرائع المفضية إلى المفاسد، وهذه تنطبق على قيادة المرأة للسيارة.
ثالثاً: العمل بالعرف والعادة (هذا مع عدم وجود نصوص تمنع الأمر)، ومجتمعنا تعارف على عدم القيادة.
رابعاً: المباح إذا أدّى إلى محرم فإنه يُمنع، سياسة شرعية، وهذه تنطبق على قيادة المرأة للسيارة.
ختاماً: أنصح من أراد الحق في هذه المسألة بقراءة كتاب (حُكم قيادة المرأة للسيارة) تأليف الشيخ/ عبدالرحمن بن سعد الشثري، ومراجعة الشيخ/ صالح الفوزان، وتقديم ثلَّةٌ من العلماء.
هذا ما أردتُ بيانه نصحاً لله ولرسوله ولولاة أمرنا ولعامة الناس.
والحمد لله رب العالمين.
http://sabq.org/rr1aCd