تقرير اعمار الاهلية : نشاط القطاع العقاري سجل تراجعا بنسبة 35 في المئة خلال ابريل الماضي



سجل نشاط القطاع العقاري بمختلف قطاعاته تراجعا بنسبة 35 في المئة خلال شهر ابريل 2009 وسط توقعات باستمرار عمليات الهبوط حتى نهاية سبتمبر المقبل.
وقالت شركة اعمار الأهلية للخدمات العقارية في تقرير خاص بحركة العقار في دولة الكويت لشهر ابريل الماضي ان هذا التراجع يرجع لعدة أسباب أبرزها انعدام الثقة ثم عدم تعديل قانوني 8 و 9 لعام 2008 اللذين ساهما بنصيب كبير في الركود الحالي.
وأفاد التقرير الذي صدر اليوم بأن هناك طموحات وأمالا لدى المجتمع الكويتي تتعلق باصلاح وتطوير التنمية والتشريعات لتحقيق أفضل معدلات النهضة الاقتصادية للكويت على كل مستوياتها مشيرا الى ان من أبرز هذه الطموحات أن تتم اعادة النظر في قانوني 8 و 9 لسنة 2008 باعتبارهما الاداة المحركة لنشاط السوق.
واضاف أنه منذ صدور القانون حدث ركود في السوق العقاري فيما ركزت أجواء الأسواق على ضرورة تعديل قانون أملاك الدولة وتخصيص الاراضي للمشاريع وتفعيل وانجاز قانون ال " بي او تي" حتى تتم اعادة التوازن الى الاقتصاد بشكل عام لاسيما أن الركود الحالي في قطاعات البناء والانشاء والاعمار قد ينعكس مستقبلا على قطاعات أخرى كصناعات الحديد والمعادن الأخرى.
ودعا التقرير الى ضرورة معالجة التشريعات التي صدرت بصورة عاجلة والتي انعكست على السوق العقاري بشكل سلبي ونتج عنها ركود شديد في جميع القطاعات.
وأشار الى أن التداولات العقارية خلال الأسبوع الأول من شهر مايو سجلت 88 عقارا في تداولات القطاع السكني بقيمه بلغت 8ر18 مليون دينار كويتي بينما سجل القطاع الاستثماري 14 عقارا بقيمة 4ر8 مليون دينار فيما سجلت تداولات القطاع التجاري ثلاثة عقارات بلغت قيمتها 7ر7 مليون دينار.
وارجع التقرير هذا التراجع الشديد في حجم التداولات الى التأثر الشديد بحركة الترقب لدى بعض التجار والملاك لاسيما مع ظهور أخبار رسمية تعزز من استعادة الثقة للعقارات في ظل الركود الشديد الحالي وذلك استنادا الى التقارير الصادرة عن وزارة العدل في الفترة من 29 مارس2009 حتى 7 مايو 2009.
واوضح أن نحو ثلاثة آلاف وحدة سكنية أصبحت شاغرة في كل من السالمية وحولي والفروانية وخيطان الى جانب نحو 1400 وحدة أخرى في كل من المنطقة الجنوبية والجهراء باتت تؤثر في حالة النشاط الاستثماري.
وفيما يخص القطاع التجاري اشار التقرير الى التراجع الشديد في الطلب على الاستئجار لاسيما المجمعات التجارية الحديثة على الرغم من تميزها بقربها من الاسواق الا أن شح السيولة والركود كان لهما الأثر الكبير في استمرار تراجع الطلب على المجمعات التجارية.
وأضاف أن القطاع الاستثماري في الجهراء سجل تراجعا في الطلب بنحو 60 في المئة وظلت هناك نحو 520 وحدة سكنية في عدة مناطق متفرقة من الجهراء شاغرة.
ووفقا لاستطلاع أجرته شركة اعمار الأهلية حول حركة الأسعار في قطاعي التجاري والاستثماري على المستويين القيمة والعائد تبين أن هناك معدل تراجع في سعر قيمة العقار التجاري بنسبة تتراوح بين 20 و 25 في المئة بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2008.
أما على مستوى العائدات فبين التقرير انها انخفضت بنسبه تتراوح ما بين 30 و35 في المئة فيما أظهرت النتائج على الاستثماري أن هناك انخفاضا في العائدات بلغت نسبتها نحو 40 في المئة.
وتطرق التقرير الى امال وطموحات المجتمع في نواب مجلس الأمة الجدد أن يلبوا نداء الاصلاح والتغيير وتطبيق القوانين وأن ينظروا الى الكويت نظرة شمولية تغطيها المصلحة العامة واعادة تطوير المؤسسات الادارية وانجاز المشاريع الجديدة التي من أبرزها مشروع ميناء بوبيان كأحد روافد التجارة بين الكويت وبقية بلدان المنطقة تعزيزا لحركة النقل والشحن والتجارة.
وشدد على ضرورة البدء في تنفيذ خط السكك الحديدية باعتباره حلا مثاليا لرفع مستوى التشغيل والنقل بما يتلاءم كذلك مع توصيات القمة العربية الاقتصادية والتنموية التي أقيمت في الكويت في يناير الماضي والرامية الى ضرورة تطوير المشاريع الكبرى لدول المنطقة لمواكبة تسارعات العصر وتفعيل العمل العربي المشترك.
وأفاد التقرير بأن من أهم المشاريع التي يمكن أن تعزز النمو الاقتصادي مشروع مدينة الحرير وجزيرة فيلكا ومراكز الصحة المتقدمة حتى يتم تعديل مسار النمو الى النهوض بكل قطاعات الكويت.
والمح التقرير الى أن منطقتي العاصمة وشرق بحاجة الى اعادة تخطيط عمراني لرفع العشوائية منهما لاسيما وان تأسيس هوية جيدة تعكس حجم التطور والنهوض العمراني للدولة من خلال بناء وانشاء المجمعات التجارية والاستثمارية المواكبة للتصميم العالمي للعواصم العالمية .