نعم جمعية حماية المستهلك ولدت كسيحة وستبقى كذلك حتى يتم إخراجها مما هي عليه نظرا لأن نظامها الأساسي وارتباطها بوزارة التجارة أفقدها الكثير من الآمال التي كانت معقودة عليها. فهي قد أضحت جهة شبه حكومية تتلقى التعليمات والقرارات وربما أسلوب العمل من مسئولي الوزارة وهي بهذا فقدت هيبتها وقيمة تأسيسها، لذا فيجب عدم الالتفات أو الانتظار عن أية نتائج إيجابية للدفاع عن حقوق المستهلك.
أما دورنا كمستهلكين لتفعيل دور الجمعية ، فإنني أرى أولا أن يعاد النظر في بعض بنود نظامها الأساسي، ومن ثم إعطائها صلاحيات المساءلة والمحاسبة لمختلف الممارسات التي تصدر من بعض التجار ضد المواطنين ومنحها حق التقاضي والدفاع عن حقوق المستهلكين أمام القضاء أو المحاكم المتخصصة هذا بالإضافة إلى دعمها ماليا وإداريا ومعنويا، وعليها سرعة التحرك والتواجد الميداني في كل مدينة وقرية ووضع خطة استراتيجية واضحة المعالم لترجمة رسالتها وأهدافها الأساسية التي أنشئت من أجلها.
وبالنسبة للغرف التجارية، فإنني أشك في دورها في عملية التغيير والضغط على التاجر لأن وجودها أساسا جاء لحماية التجار ورجال المال والأعمال حيث كما يسمونها (بيت التجارة) أو (بيت التجار)، وعليه فكيف نعقد الآمال عليهم وجميع أعضائها ومنسوبيها هم من التجار أنفسهم الذين نعاني من جشعهم وسيطرتهم في كل مناحي حياتنا اليومية.
أعتقد أن أفضل وسيلة للدفاع عن حقوقنا وانصياع التجار الجشعين لمطالبنا في غياب جهة فاعلة تدافع عنا كمستهلكين هو محاربة سلعهم وتركها تبقى لهم غصة في نحورهم ورمادا يتناثر في عيونهم وعلينا جميعا تفعيل رفع شعار منتدانا المتميز (خلوها تصدي) و (خلوها تطيش) وبعدها سترين حجم التغيير وحجم المعاناة من قبل التجار ودمتي بسلام وأمان.