يُغلق محلات التُجار وأصحاب النفوذ المالي المخالفة.. ويُشهِر بأصحاب الشيكات الخالية

إلى متى سيصمد وزير التجارة؟


د. توفيق الربيعة

إضاءة - راكان الدوسري


طال المملكة ما طالها من فساد بعض التجار وارتكابهم لبعض الممارسات السلبية الجسيمة التي أضرت بالمستهلك أيما ضرر في ظل غياب الحزم في مواجهتها لعقود، وقد جعلت تلك التجاوزات من السوق المحلي مسرحاً لتداول سلعاً مغشوشة، وكذلك تخفيضات وهمية، وتنصل بعض الوكلاء من التزاماتهم تجاه السلع التي يبيعونها.

لكن السنتين الأخيرتين شهدتا حراكاً حكومياً لافتاً في سبيل فرض النظام بشكل لا يقبل التراجع ولا أنصاف الحلول، فقد فرضت وزارة التجارة النظام بشكل صارم على أسماء تجارية كبيرة لها ثقلها في الشارع التجاري.
ويمثل نهج وزارة التجارة الحالي توجهاً غير مألوف في معاقبة أسماء تجارية عملاقة لم يكن أحد يتخيل أن يطالها العقاب ذات يوم حتى وإن خالفت النظام، مما يشيع أسئلة عن مدى قدرة وزير التجارة على الصمود في مواجهة المخالفين من ذوي النفوذ المالي في البلاد.

وفي الوقت الذي يرى فيه مواطنون أن احتفاظ وزير التجارة بمنصبه في السنوات القادمة بالرغم من مقارعته للمخالفين من أصحاب المتاجر الكبيرة وأصحاب النفوذ المالي هو رهان حقيقي على انحسار رقعة الفساد والمحسوبية في البلاد.

هذا الحراك الحكومي المتمثل في أداء وزارة التجارة على أرض الميدان عرفه المواطنون بعد تعيين وزير التجارة الحالي في منصبه، حيث عمل الوزير توفيق الربيعة فيما يبدو على ترجمة حرص القيادة العليا على فرض النظام على الكل بمساواة وعدل كبيرين، وأن ليس هناك أحد فوق النظام.

ويرى مراقبون أن إنجازات وزارة التجارة الحالية تصب في مسألة تصحيح أوضاع السوق المحلي، وأن لها أثراً إيجابياً على الاقتصاد الكلي للبلاد.

د. محمد بن دليم القحطاني، أستاذ الاقتصاد قال إنه على التجار السعوديين أن يدركوا أن المرحلة الحالية هي مرحلة تصحيح لتراكم سنوات عديدة عانى منها السوق المحلي، مبيناً أن ما تقوم به وزارة التجارة من خطوات جادة في تصحيح المشهد التجاري هو أمر مطلوب.

وأكد أن لهذا الحراك الذي تقوم به وزارة التجارة أثره الإيجابي البالغ على الاقتصاد الوطني إذا ما طبق النظام بحذافيره على كائن من كان.

وشدد د. القحطاني على أن محاربة الفساد والغش التجاري والمخالفات التجارية في السوق المحلي تمثل حماية لجسد الاقتصاد الوطني من العلل الاقتصادية التي تراكمت به لعقود. وأشار إلى المردود الإيجابي الذي سيجنيه الاقتصاد الوطني جراء تطبيق النظام بصرامة على الكل دون تمييز أو تفريق بين تاجر كبير أو صغير.


http://www.alriyadh.com/2013/12/11/article891627.html