المتحدث الأمني لـ "الاقتصادية" : ملثمون نقلوا مصابين ورموهم عند أبواب المستشفيات

«الداخلية»: 4 أساليب إجرامية استخدمها مثيرو شغب القطيف





اللواء منصور التركي يتحدث إلى بعض الصحافيين عقب المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في الرياض. رويترز

فهيد الغيثي من الرياض

أوضحت وزارة الداخلية أن رقعة الأحداث التي دارت في محافظة القطيف لا تتجاوز مساحتها الكيلومتر، وأن بعض السكان لم يشعر بالأحداث الدائرة من حوله. وكشفت الوزارة، أمس، أن مثيري الشغب في المحافظة استخدموا أربعة أساليب في إثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار، تمثلت في إضرام النار في بعض حاويات القمامة، إطلاق العيارات النارية من أسلحة مختلفة مثل أسلحة الصيد على رجال الأمن من داخل أحياء سكنية، رمي الأصباغ والحجارة على السيارات، ووضع مواد صلبة لقطع الطرقات. وقال اللواء منصور التركي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، إنه سيتم إحالة مثيري الشغب في أحداث القطيف والعوامية إلى القضاء، وذلك بعد استكمال الأدلة والقرائن بحق من تجاوز النظام وأثار الشغب وحاول زعزعة الاستقرار. وزاد التركي في مؤتمر صحافي عقد في مقر نادي ضباط قوى الأمن في الرياض، أمس، أنه تبين لدى الأجهزة الأمنية أن هناك أطرافا خارجية متورطة في أحداث أعمال الشغب في القطيف والعوامية، حيث تسعى وتهدف إلى تصعيد أعمال العنف والشغب، مبينا أن الجهات الأمنية تتعامل مع تلك الأحداث وفق ما تمليه عليها مسؤولياتها. وقال: ''لدينا معلومات حول ارتباط هذه العناصر بجهات خارجية، وبعضها الآخر مغرر به أو مأجور لتنفيذ ما تمليه عليه تلك الجهات''، لافتا إلى أن الرقم 990 خُصص للإبلاغ عن أي أعمال شغب أو إثارة، حيث تتعامل الأجهزة الأمنية مع البلاغات التي تتلقاها بسرية تامة دون الإفصاح عن هوية المبلّغ. وفي سؤال لـ ''الاقتصادية'' حول مصدر الأسلحة التي استخدمها مثيرو الشغب رد التركي بقوله: ''إن الأسلحة شخصية وهي في غالبها أسلحة صيد''، وذلك في إشارة منه إلى أنه ليس هناك تمويل خارجي في تقديم تلك الأسلحة النارية لمثيري أعمال الشغب.

في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشفت وزارة الداخلية، أن مثيري الشغب في محافظة القطيف استخدموا أربعة أساليب في إثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار، تمثلت في إضرام النار في بعض حاويات القمامة، إطلاق العيارات النارية من أسلحة مختلفة مثل أسلحة الصيد على رجال الأمن من داخل أحياء سكنية، رمي الأصباغ والحجارة على السيارات، وضع مواد صلبة لقطع الطرقات، مؤكدة أن رقعة الأحداث في كلا الموقعين لا تتجاوز مساحتها الكيلو، لدرجة أن بعض السكان لم يشعر بالأحداث الدائرة من حولهم.

وقال اللواء منصور التركي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، إنه سيتم إحالة مثيري الشغب في أحداث القطيف والعوامية إلى القضاء، وذلك بعد استكمال الأدلة والقرائن بحق من تجاوز النظام وإثارة الشغب وحاول زعزعة الاستقرار.


اللواء التركي في المؤتمر الصحفي أمس.

وزاد التركي في مؤتمر صحافي عقد في مقر نادي ضباط قوى الأمن في الرياض أمس، أنه تبين لدى الأجهزة الأمنية أن هناك أطرافا خارجية متورطة في أحداث أعمال الشغب في القطيف والعوامية، حيث تسعى وتهدف إلى تصعيد أعمال العنف والشغب، مبينا أن الجهات الأمنية تتعامل مع تلك الأحداث وفق ما تمليه عليها مسؤولياتها.

وقال: "لدينا معلومات حول ارتباط هذه العناصر بجهات خارجية والبعض الآخر منها مغرر به أو مأجور لتنفيذ ما تمليه عليه تلك الجهات"، لافتا إلى أن الرقم 990 خصص للإبلاغ عن أن أي أعمال شغب أو إثارة، حيث تتعامل الأجهزة الأمنية مع البلاغات التي تتلقاها بسرية تامة دون الإفصاح عن هوية المبلغ.

وفي سؤال لـ "الاقتصادية" حول مصدر الأسلحة التي استخدمها مثيرو الشغب رد التركي بقوله: "إن الأسلحة شخصية وهي في غالبها أسلحة صيد"، وذلك في إشارة منه إلى أنه ليس هناك تمويل خارجي في تقديم تلك الأسلحة النارية لمثيري أعمال الشغب.

وحول تعاون ذوي مثيري الشغب مع الأجهزة الأمنية، ولا سيما أن وزارة الداخلية سبق أن دعت آباءهم للتعاون معها قال التركي: "هناك من ذوي مثيري الشغب من بادر بتسليم ابنه أو قريبه ممن تورط في أعمال الشغب"، مؤكدا في هذا الصدد أن الأجهزة الأمنية لمست تعاونا كبيرا من أهالي مفتعلي الشغب ومثيري الفتن والتحريض.

وقال اللواء منصور التركي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، إن الحالة الأمنية في القطيف مستقرة بعد أن شهدت أمس أحداث شغب نتج عنها مقتل أربعة سعوديين وإصابة تسعة بينهم امرأة كانت برفقة زوجها وقت اندلاع الأحداث.

وأكد التركي، أنه بإمكان الإعلام متابعة وتغطية الأحداث في المواقع التي دارت فيها أعمال الشغب، وأشار إلى أن القطيف مفتوحة على جميع وسائل الإعلام الداخلية والخارجية، منوها بأن وزارة الداخلية على أتم الاستعداد لمساندة وسائل الإعلام الراغبة في تغطية الأحداث هناك، مستدركا في الوقت ذاته ضرورة التنسيق والمتابعة مع وزارة الثقافة والإعلام.
وفي رده على تساؤل عن طبيعة علاقة من قبض عليهم من السعوديين مثيري الشغب في القطيف والعوامية وما إذا كانوا على ارتباط بجهات خارجية أو مغررا بهم، رد التركي أن التحقيقات ما زالت مستمرة وتتم بصورة نظامية ولم يظهر بعد من وراء مثيري الشغب، مؤكدة أنهم سيمثلون أمام القضاء بعد انتهاء التحقيقات معهم من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام.

وزاد: "لا يهمنا بالدرجة الأولى من يقف وراءهم بقدر أن نواجه الحالة الإجرامية التي نتعامل معها بغض النظر عن الدوافع والأسباب حتى لو كانت وراءها جهات خارجية.
وقال التعامل مع المشاغبين يتم بحذر شديد لأنهم يندسون بين المواطنين وفي شوارع ضيقة وفي كثير من الأحيان لا نقوم بالرد عليهم بالمثل بسبب اندساسهم وسط المواطنين ونحن حريصون على سلامة المواطن.

وزاد أن شرطة القطيف تقوم بواجبها ومسؤولياتها التامة في حفظ الأمن، والوجود الأمني كاف للتعامل مع أحداث الشغب، منوها بأن هناك تعمدا مقصودا للالتحام مع رجال الأمن ومحاولات لإحراق المركبات والمباني الأمنية، ومهمتنا أن نضع حدا لها.

وفي سؤال حول إمكانية تفادي رجال الأمن وعدم انجرارهم لاشتباك مع مثيري الشغب قال التركي لن يغفر لنا أي مواطن أن نتركه يتعرض لموقف يؤثر في سلامته وحياته وأمنه الشخصي كأن تطلق عليه النار أو يقتل ابنه أو أحد من عائلته ثم نعتذر له، فهذا غير مقبول ولن يعذرنا عليه ولاة الأمر والمواطنون.

وأوضح التركي أن هناك أشخاصا ملثمين قاموا بنقل مصابين إلى المستشفيات حيث رموهم عند المستشفيات وغادروا.


http://www.aleqt.com/2011/11/25/article_601294.html