جدة: نسرين عمران
أكد لـ«الشرق الأوسط» مصدر مسؤول بوزارة التجارة أن حملة «اعرف حقك لا تسأل بكم»، التي أطلقتها الوزارة الأسبوع الماضي، تأتي ضمن سلسلة من الحملات المتواصلة والتي تجمع بين تعريف المستهلك بحقوقه، إلى جانب إجراء جولات رقابية متزامنة مع التوعية لتكريس تغير ثقافة الأسواق.
وأشارت الوزارة إلى أن الحملة تأتي تنفيذا لنظام البيانات التجارية الذي ينص على وجوب وضع بطاقة السعر على أي منتج معروض للمستهلك، كما نصت عليه أيضا لائحة الغرامات والجزاءات البلدية التي تطبقها الأمانات والبلديات. كما تهدف إلى تعزيز حقوق المستهلك والحد من تلاعب الأسعار الذي يتم في بعض المحلات التجارية والتي تقدم سعرا مختلفا لكل مستهلك حسب هيئته أو معرفته بالأسعار، حيث إن بعض ضعاف النفوس من التجار يستغل عدم معرفة المستهلك بالسعر السائد عندما يسأل المستهلك «هذا بكم؟» ويكون تقدير السعر من قبل التاجر حسب ما يعتقد أن المستهلك مستعد لدفعه! وقال المصدر إن «وضع البطاقة مطبوعة على المنتجات يمكن المستهلك من ضمان أن السعر المكتوب هو السعر الذي يحصل عليه الجميع وأنه لم يتعرض للمزايدة، وكذلك يمكن مراقبي الوزارة في جولاتهم التفتيشية من التأكد من أن السعر المعروض على المستهلك لم يتم التلاعب به فلا يتم تقديم سعر للمستهلك وسعر آخر للمراقب».
وحول الغرامات لفت إلى أنها تأتي ضمن الغرامات المنصوص عليها بنظام البيانات التجارية والتي تصل إلى مائة ألف ريال، وكذلك الغرامات الفورية من قبل الأمانات والبلديات والتي تشمل إغلاق المحل عند تكرار المخالفة.
وأبان المصدر أن الوزارة أعطت مدة كافية للتوعية وتصحيح المحلات لوضعها حيث ستبدأ جولاتها في شهر أبريل (نيسان) 2013، لافتا إلى أن الوزارة بثت عبر موقعها وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب» و«تويتر» مقاطع فيديو لتوعية المستهلك بحقوقه بمعرفة السعر.
من جهته، بين الدكتور واصف كابلي عضو اللجنة التجارية الوطنية في مجلس الغرف السعودية، أن الحملة التي أطلقتها وزارة التجارة تعتبر بمثابة إنذار للتجار المتلاعبين بالأسعار إضافة إلى أنها فرصة للعدول عن ذلك، مشيرا إلى أهمية دور المستهلكين في نجاح هذه الحملة بحيث يقوم كل مستهلك بتبليغ وزارة التجارة من خلال الاتصال بالأرقام الخاصة بالحملة حال تبين عدم التزام التجار بوضع السعر على المنتج.
وأضاف أنه لا بد على وزارة التجارة أو هيئة حماية المستهلك أن تقوم بوضع نظام لها قبل إطلاق حملاتها، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إلى الآن لا يوجد نظام واضح لحماية المستهلك، فهذه جميعها عشوائيات».
وطالب كابلي بضرورة وضع نظام واضح أمام المستهلك حماية له وحماية للتاجر، حتى لا يشير المستهلك دائما بأصابع الاتهام إلى التاجر الذي من حقه أن يقوم بوضع السعر الذي يناسبه على منتجه.
وبين أن وزارة التجارة ألزمت التاجر بوضع سعر التكلفة على منتجه ولكن لم تلزم التجار بتحديد سعر موحد لنفس المنتج، وأضاف موضحا: «ففي حين أقوم ببيع المنتج بسعر سبعة ريالات، يقوم تاجر آخر ببيعه بعشرة ريالات، وهذا حق للتاجر أن يحدد التكلفة التي يريد، كما من حق المستهلك أن يشتري بأي تكلفة، ولكن ليس من حقه أن يشتكي التاجر بأنه يبيع بسعر أكثر من غيره»، وقال «هذا الأمر يجب أن يكون واضحا أمام المستهلك».
من جهته، أشار موفق جمال الرئيس التنفيذي لشركة «العزيزية بندة المتحدة»، إلى أن وضع الأسعار على المنتجات أمر ضروري بحيث يعرف الزبون كم سعر المنتج، وبين أن هذا الأمر يتم تطبيقه في أغلب المحلات الكبيرة كالهايبر ماركت، وقال «السوبر ماركتات الكبيرة طبقت تلك الحملة قبل بدئها، إذ لا يوجد منتج إلا وعليه بطاقة تحديد السعر، ففي الوقت الذي يحتوي الهايبر على ما لا يقل عن 55 ألف صنف، يتم تسعيرها جميعا إلى جانب وضع كرتون كامل من نفس المنتج على الأرفف ويتم وضع السعر على الكرتون أيضا».
وأفاد بأن هذه الحملة قد تمنع التلاعب في المنافذ التي ليس بها أنظمة، كالمحلات التجارية الصغيرة التي لا يوجد بها نظام محاسبي أو نظام معلومات مربوط بأنظمة المستودعات والمخازن ويمكنها التلاعب بالأسعار. وبين أن على وزارة التجارة أن توضح للمستهلك أهداف الحملة حتى لا يكون هناك خلط، إذ لا يمكن تحديد الأسعار على جميع المنتجات في مختلف المحلات، وقال إن «هناك مواد أساسية يتم توحيد سعرها كالسكر والدقيق والرز، ونحن نحترم فيها سياسات وزارة التجارة لأنها تحمي الاستهلاك الأساسي للزبائن»، وبين أن هناك اتفاقا على أسعار هذه المنتجات مسبقا، ولكن بالنسبة للبضائع الأخرى فهذه تحكمها نواح أخرى ولا يمكن أن يتم توحيد سعر منتج في جميع المحلات، لذا لا بد أن يفهم المستهلك الفرق بين وضع السعر على المنتج وتوحيد السعر.